03/01/2008

نص البرنامج

نقابة المحامين

لجنة الشريعة الإسلامية

معًا من أجل المحامين

وعد صادق.. موقف ثابت

الزملاء والزميلات الأعزاء..

 

لنا الحق جميعًا أن نفخر بالانتماء لمهنة المحاماة، ولنا الحق أن نفخر أيضًا إلى أعرق النقابات نقابة المحامين، والتي يشهد الجميع لها بأنها في المقدِّمة بمواقفها على مرِّ الزمان منذ إنشائها عام 1912م وحتى الآن، والتي لم تَلِنْ لها عريكة ولم تضعف لها قناة.
الزملاء والزميلات الأعزاء..

 

ستظل مهنة المحاماة شامخةً بشموخ أبنائها ونبل غايتها، والتي من أهم مقوماتها أنها رحم بين أبنائها؛ تجمع بينهم مهما اختلفت الآراء وتباعدت المسافات.

 

ولأننا نريد لنقابتنا أن تكون في أسمى مكانة تليق بعراقتها وشرف ونبل أبنائها؛ فإنه لا يصح على الإطلاق أن تُذعن نقابة المحامين لرأي غير أبنائها مهما كان؛ فنحن ندعو إلى وحدة نقابتنا، ولا نرضى الفُرقة التي تجعل كل محامٍ منا يواجه خضم الأمواج العاتية للحياة وحده، ونؤمن بأن العمل النقابي يتسع للجميع، وأن نقابتنا في مسيس الحاجة إلى جهود كل أعضائها؛ كل فرد فيما يُحسن، فيد الله مع الجماعة.

 

وأنه من الطبيعي أن يجتمع الشرفاء والأحرار من ذوي الاتجاهات والأفكار المختلفة في صفٍّ واحد؛ فالمُثل العليا رحم بين المؤمنين بها والداعين إليها والمجاهدين في سبيلها، وليس الخطورة في الاتجاهات والأفكار المختلفة، وإنما الخطورة في أصحاب الأهواء والأغراض الشخصية الذين يتخذون العمل النقابي مطيةً للوصول إلى أغراضهم، غير ناظرين المصالح العليا للمحامين؛ فالهوى والحق لا يجتمعان ?وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ? (المؤمنون: من الآية 71).

 

ونحن إذ نعرض أنفسنا على حضراتكم نرفع شعارًا نتفق جميعًا عليه "معًا من أجل المحامين"؛ ذلك أن المحاماة هي وطننا.

 

أيها الزملاء والزميلات الأعزاء..

وانطلاقًا من ذلك لم تدَّخر لجنة الشريعة الإسلامية جهدًا في حمل هذه الأمانة وأخذها بحقها، فقامت بالعديد من المشروعات والإنجازات رغم ما لاقت من صعوبات ومعوقات؛ فكانت المشروعات والأعمال في شتى النواحي المختلفة، فتغيَّرت النظرة للعمل النقابي وتوطَّدت علاقة المحامي بنقابته، فأصبحت النقابة قِبلةً لأبنائها بما تُقدمه لهم من خدمات ومشروعات جعلت نقابة المحامين هي الأولى من بين النقابات المهنية.

 

مسيرات الإنجازات

وقد بدأت هذه المسيرة أول مجلسٍ شاركت فيه لجنة الشريعة الإسلامية بأغلبية عام 1992م؛ حيث:

1- حقَّقنا معًا لأول مرة: زيادة معاش المحامي الذي كان قبل عام 1992م، لم يكن له حد أدنى، وكان الحد الأقصى مائتين وأربعين جنيهًا، فتمت زيادة المعاش ليصل إلى أربعمائة جنيه، ثم تمت زيادته بذات المجلس إلى سبعمائة جنيه، وفي مجلس 2001م تمت زيادة الحد الأدنى ليصل إلى مائتين وخمسين جنيهًا مع زيادة الحد الأقصى إلى ألف جنيه.

 

2- حقَّقنا معًا لأول مرة: إنشاء مشروع العلاج والرعاية الصحية للمحامين وأسرهم، فتعاقدت النقابة مع كبرى المستشفيات في جميع التخصصات على مستوى القطر، مع مظلة العلاج لتشمل المحامي وزوجته وأولاده ووالديه، ووصلت النسبة التي تتحملها النقابة إلى 90%، كما بلغت مساهمة النقابة في بعض الحالات الحرجة إلى عشرين ألف جنيه، وفي عملية زراعة الكبد تتحمل النقابة مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه، وهي أعلى نسبة مساهمة تُقدَّم من أية نقابة مهنية.

 

3- حقَّقنا معًا لأول مرة: إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي داخل نقابة المحامين ليستفيد المحامي منه بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه؛ وذلك بمجلس 1992م؛ ثم تم تطوير المشروع ليصل مبلغ التكافل إلى خمسين ألف جنيه.

 

4- حقَّقنا معًا لأول مرة: إنشاء مشروع نقل السادة المحامين بين محاكم القاهرة والجيزة بأتوبيسات خاصة، وقد تم تطوير هذا المشروع بشراء عددٍ من الأتوبيسات المكيفة لخدمة السادة المحامين.

 

5- حقَّقنا معًا لأول مرة: إقامة معارض دعم وتطوير أدوات المحامي بتوفير الكتب القانونية والأسطوانات الإلكترونية والبدل وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية وبأسعار في متناول الجميع؛ تيسيرًا على شباب المحامين.

 

6- حقَّقنا معًا لأول مرة: مشروع مكتبة المحامي: توفير أمهات الكتب والمراجع الكبرى بسعر التكلفة، وكان على رأسها موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة السنهوري، وغيرها من أمهات الكتب والبرمجيات القانونية.

 

7- حقَّقنا معًا لأول مرة: مشروع مكتبة الاستعارة بكل محكمة جزئية بتوفير مكتبة قانونية للاستعارة بكل محكمة جزئية على مستوى الجمهورية تحتوي على أمهات الكتب القانونية في كافة فروع القانون.

 

8- وحرصًا منَّا على دعم روح التواصل بين جموع المحامين، فقد واصلنا المسيرة معًا بإقامة ملتقى شباب المحامين بالساحل الشمالي ودوري شباب المحامين لكرة القدم كل عام، كما حرصنا على تيسير العديد من الرحلات الترفيهية للمدن الساحلية والمصايف.

 

9- ولم تقف الإنجازات عند هذا الحد، بل امتدَّت لتشمل إنشاء وتجديد مقرات النقابات الفرعية وغرف المحامين والأندية الاجتماعية، وحتى الآن تم إنشاء وتطوير ثمانية عشر ناديًا في مختلف المحافظات؛ على رأسها النادي النهري بالمعادي.

 

أما على الدور القومي والوطني: فظلت نقابة المحامين في الريادة في جميع المواقف القومية والوطنية، فكانت منبرًا للدفاع عن قضايا الأمة وهمومها، فوقفت ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية على العالمين الإسلامي والعربي في أفغانستان والعراق وفلسطين والسودان، فعقدت الكثير من المؤتمرات والندوات، ولا يستطيع أن يقلِّل أحدٌ من هذه الوقفة المشرِّفة التي وقفها أبناء لجنة الشريعة الإسلامية ومعهم جموع المحامين بمختلف أطيافهم السياسية للتصدي للمؤامرة التي دُبِّرت بليل للنيل من النقابة بمشروع مشبوه لتعديل قانون المحاماة الذي بُدِئ بمادة الحراسة المقننة، ولكن عندما صدقت النوايا وصلُحت النفوس وتكاتفت الأيدي تم حذف هذه المادة المشبوهة.

 

الطموحات

السادة الزملاء والزميلات الأعزاء..

لا شك أن هذه الإنجازات هي نتاج جهاد ونضال رغم المعوقات؛ حققناها فيما مضى وهي ليست آخر طموحاتنا؛ فبثقتكم الغالية التي نعتز بها نأمل ونطمح في استمرار مسيرة الإنجازات.

 

وها نحن نعرض عليكم ما نطمح إليه من:

1- السعي بصورة جدية في صياغة مشروع جديد لقانون المحاماة يعبِّر عن مصالح المحامين ويُرضي طموحاتهم ويحفظ لهم كرامتهم ويفتح آفاق عمل جديدة تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

 

2- العمل على الحفاظ على كرامة المحامين وهيبة مهنة المحاماة؛ وذلك من خلال إضفاء الحصانة الفعلية واللازمة لممارسة المحامين أعمالهم في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم مع تكوين لجنة بكل محكمة جزئية معتمدة من النقابة للدفاع عن الزملاء عن المهنة.

 

3- إعادة طرح رفع المعاش ليصل في حده الأدنى إلى مبلغ خمسمائة جنيه، وفي حده الأقصى ألف ومائة جنيه، الذي كاد أن يتحقَّق في المجلس السابق لولا أن أدركه الحكم الصادر ببطلان الانتخابات السابقة، مع وعدٍ بعمل دراسات إكتوارية لزيادة هذه المبالغ لتتواءم مع الظروف الاقتصادية وبما يحفظ كرامة المحامي وأسرته من بعده.

 

4- إعادة طرح تطوير مشروع التكافل ليصل ما يحصل عليه المحامي في حالة العجز أو الوفاة إلى مائة وخمسين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه، مع الوعد بعمل دراسات أخرى لزيادة هذا المبلغ.

 

5- تطوير مشروع العلاج والرعاية الصحية للمحامين وأسرهم ليدار بصورة آلية لحسن سير وسرعة أداء الخدمة دون معوقات إدارية، مع العمل على زيادة نسبة مساهمة النقابة في نفقات العلاج وزيادة الحد الأقصى للاستفادة من المشروع.

 

6- استكمال مشروع مكتبة المحامي بطباعة أمهات الكتب والمراجع القانونية وطرحها على السادة الزملاء للارتقاء بالمستوى المهني للمحامين.

 

7- استكمال مشروع المكتبة الإلكترونية الذي بدأناه لجميع الكتب الموجودة بمكتبة النقابة العامة؛ حتى يصبح الاطلاع على جميع الكتب والمراجع والبحث فيها بطرقة إلكترونية تسهِّل على الزملاء أداء أعمالهم، ويشمل التطوير مرحلة أخرى هي عمل شبكة إلكترونية تربط جميع الجزئيات بمكتبة النقابة العامة؛ لتمكين الزملاء في جميع أنحاء الجمهورية من الاطلاع على الكتب والمراجع الموجودة بمكتبة النقابة العامة.

 

8- إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتيح للمحامين الحصول مجانًا على كافة التشريعات والأحكام التي تصدر أولاً بأول، وكذلك الحصول على خدمات النقابة من خلال هذا الموقع.

 

9- العمل على ميكنة جميع الإدارات بالنقابة، والذي بدأ بالفعل في ظل المجلس السابق؛ وذلك تيسيرًا على السادة الزملاء في حصولهم على الخدمات المختلفة.

 

10- إنشاء مبنى النقابة العامة بما يليق بمكانة المحامين ومهنة المحاماة.

 

11- استكمال إنشاء وتجديد وتأثيث مقار النقابات الفرعية وغرف المحامين والنوادي الاجتماعية والرياضية على مستوى الجمهورية.

 

12- السعي من أجل تخصيص وحدات سكنية وأراضٍ بالمدن الجديد لمساعدة شباب المحامين في حل أزمة الإسكان.

 

فلنتكاتف جميعًا من أجل تحقيق هذه الآمال والطموحات لنواصل معًا طريق الإصلاح الذي بدأناه معًا منذ أن أوليتمونا ثقتكم.

 

وفي سبيل ذلك نفتح قلوبنا ونمُدُّ أيديَنا إلى كل المحامين لنتعاون لما فيه خير المحامين والمحاماة.

 

فنحن نؤمن بأن الاتحاد قوة وعزة، وأن الفرقة ضعف مصداقًا لقوله تعالى ?وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا? (آل عمران: من الآية 103)، وقال تعالى ?وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ? (الأنفال: من الآية 46).

 

وعاشت نقابة المحامين حرة ومستقلة.

 

مرشحو لجنة الشريعة الإسلامية للنقابة العامة للمحامين على المستوى العام:

1- أ. أحمد سيف الإسلام البنا.

2- أ. علي كمال مصطفى.

3- أ. محيي الدين حسن (قطاع عام).

4- أ. محمد السعيد طوسون.

5- أ. عاصم نصير.

6- أ. إبراهيم عبد الفتاح الظريف (قطاع عام).
 

 

 أعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة العامة للمحامين برنامجها الانتخابي في الانتخابات المقرر إجراؤها 18 يناير المقبل، مؤكدةً أنها لم تدَّخر جهدًا في حمل هذه الأمانة وأخذها بحقها، فقامت بالعديد من المشروعات والإنجازات رغم ما لاقت من صعوباتٍ ومعوقات.