ناشدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني جميعها؛ للتكاتف معا من أجل انقاذ حياة المعتقل "محمود ايهاب صفوت" ٢٨سنة؛ حيث تصر وزارة الداخلية علي إعادته إلي محبسه في حين أن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلي المتابعة والرعاية الخاصة داخل المستشفي.

ومن جانبها أكدت التنسيقية أن وزارة الداخلية لم تكتف بجريمتها بحق المواطن بأن شرعت في قتله إبان اعتقاله بتاريخ 29 يوليو2015؛ بأن ألقته من الدور الثالث بإحدى عقارات منطقة جسر السويس؛ ثم تم اقتياده مصابا هو وزوجته إلي مكان مجهول لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عن زوجته، ونقل "محمود" إلى مستشفى "هيليوبليس بمصر الجديدة" تحت الاحتجاز نتيجة إصابته بكسر في الحوض والعمود الفقري، بالإضافة إلى حدوث تجمع دموي في جمجمته ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لعدة أيام، وما زالت حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن.

في حين أن الداخلية الآن تشرع في تعريض حياته للخطر الداهم بنقله إلي السجن خارج المستشفي مما يعرض سلامته بل وحياته إلي الخطر؛ وهي نفسها سياسة الداخلية المتبعة في الآونة الأخيرة؛ فلا يخفي علي أحد أن هناك نهج من القتل العمدي داخل مقار الاحتجاز والاعتقال عن طريق الإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأحوال الصحية؛ فضلا عن الحرمان من العلاج والمنع من إجراء الجراحات الدقيقية والعاجلة؛ مما أودي بالفعل بحياة الكثيرين داخل المعتقلات، بخلاف الآلاف من الحالات الأخري المعرضة لنفس المصير.

وأهابت التنسيقية بكل رجل قانون في مصر، وكل ناشط ، بل وكل رجل نيابة أو قضاء، أن يتحملوا جميعا مسئوليتهم تجاه المعلقيين في مصر؛ والذين باتت حياتهم أهون من أن تلتفت إليهم وزارة الداخلية أو تقوم بمسئولياتها تجاه علاجهم وأمنهم الصحي، وهي السياسية التي يجب أن تكون مرفوضة ومُدانة في أي وطن حر يريد أن تنتصر فيه دولة القانون وسيادة المؤسسات.