أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015، وانتقدت إحالة "4328" مدنيا إلى المحاكمات العسكرية العسكرية في مخالفة صارخة للقانون والدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب.

وقالت التنسيقية -في بيان لها، اليوم السبت، ونشرته على صفحتها على فيس بوك «تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولي من عام 2015 وحتى الآن، التي يتعرض لها المواطن المصري، وكان أبرزها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري، ولكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية التي تعتبرها الدولة المصرية جزءًا من دستورها وفقا لمواد الدستور المصري».

وأوضح البيان، أنه «تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري، يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء وأطفال، شباب، عجائز، رجال.

كما قامت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرا لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم.

وفند البيان تفاصيل هذه القضايا «فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفلا وطالبا وأيضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من إجمالي المحالين».

وأضافت التنسيقية «ومن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالبا ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك أكثر من 206 من أعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب».

وأشار البيان إلى أنه من «أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات، وعدم حضور محامي المتهم الأصيل معه في أثناء التحقيق وعدم إخطاره بموعد التحقيق، ومنع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا، وإحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم إخطار محاميه الأصيل بذلك» بحسب البيان.