كتب - محمد ناجي :
في دليل واضح على استخدام الكذب بشكل أساسي في ممارسة العمل الصحفي الانقلابي، قالت صحيفة الأهرام الرسمية الانقلابية في خبر لها، أن السلطات الألمانية سوف تسلم احمد منصور للسلطات الانقلابية، وجاء في نص الخبر ما يلي :
((صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن العام، قد سبق وأن أصدرت نشرة تعميم للدول أعضاء منظمة الإنتربول لكافة المحكوم عليهم الهاربين في الخارج والصادر ضدهم أحكام قضائية.
وأوضح المصدر أنه تم التحفظ على المحكوم عليه الهارب الإعلامي أحمد السيد إمبابى منصور المعروف باسم "أحمد منصور" بمطار برلين، لكونه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في جلسة 11/10/2014، لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين وإحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء.
قام قطاع مصلحة الأمن العام متمثل في إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، بالتنسيق مع المُستشار المحامى العام رئيس مكتب التعاون الدولي، لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه الهارب)).
كان المدعي العام الألماني قد قرر إطلاق سراح الزميل أحمد منصور الذي احتجزته السلطات الألمانية.
وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن المدعي العام الألماني قرر إطلاق سراح الزميل منصور بدون توجيه أي تهم، مشيرا إلى أن المحامي سيقوم بتسلمه ونقله إلى مكان آمن.
وأضاف المراسل أن وزارة العدل كانت خاطبت المدعي العام برسالة عبر الفاكس هذا اليوم داعية إلى إطلاق سراحه.
وقال إن المدعي العام تأكد بعد مراجعته تفاصيل القضية إلى أنها قضية سياسية وتستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر.
