أدانت منظمات حقوقية وإعلامية احتجاز السلطات الألمانية للإعلامي المصري أحمد منصور، في مطار برلين، بناء على مذكرة توقيف تتهمه بقضايا جنائية في مصر.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه يأسف لهذا التصرف من السلطات الألمانية، التي تعرف معنى الديموقراطية وسيادة القانون، مذكرة بـ"الحالة المتردية التي وصل إليها القضاء المصري عقب الانقلاب العسكري".

وتابع المرصد في بيان له، أن السلطة الحاكمة في مصر لا علاقة لها بالقانون ولا الديموقراطية، كونها سلطة ناتجة عن انقلاب عسكري "داس بأحذيته على حرية الإعلام".

واعتبر توقيف منصور في برلين رسالة سلبية من السلطات الألمانية بدعمها قمع حرية الصحافة في مصر وتشجيعها على مزيد من القمع.

من جهتها أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، توقيف منصور داعية للإفراج الفوري عنه.

وأشارت المنظمة إلى أن منصور لديه وثائق من "الإنتربول" تؤكد أنه غير معرض للاعتقال، غير أن نظام "النشر" الذي تستخدمه الأنظمة الديكتاتورية على النظام الخاص بـ"الإنتربول" تسبب باحتجاز منصور.

ودعت المنظمة "الإنتربول" إلى التوقف عن استخدام برنامج النشر، الذي تستخدمه الأنظمة القمعية بشكل نشط لإلقاء القبض على النشطاء والمعارضين.

رئيس المجلس الثوري المصري، مها عزام، اعتبرت احتجاز منصور رسالة سلبية للمصريين في الداخل والخارج حول "ازدواجية معايير الغرب في التعامل مع الشأن المصري".

وطالبت عزام بإطلاق سراح منصور "لأن استمرار توقيفه يؤكد أن مزاعم الانقلاب ومساندة الأنظمة والحكومات الغربية لها تساهم في تقييد حرية الصحفيين المصريين في الخارج كما أنها تقيد حريتهم داخل مصر".

عربي 21