في تحدٍ سافر لكافة الحقوق والقوانين و المواثيق الدولية، اعتقلت قوات الأمن المصرية، ظهر اليوم الخميس، " محمد مجدي موسي " المحامي من داخل قاعة محكمة شمال بالجيزة، أثناء حضوره التحقيق مع أحد المتهمين.

يأتى ذلك بالمخالفة للمادة 49 من قانون المحاماة 17/1983 التى تنص في فقرتها الأولى على أن (يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة).

كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها، على أنه "استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".

بينما نصت المادة 50 من قانون المحاماة على أنه : (لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العاملين الأول).

وتستنكر " التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات " تلك الإجراءات القمعية البائسة بحق المحامين ، وتناشد كافة الهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية في العالم سرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات.

و تطالب " المصرية للحقوق و الحريات " السلطات الأمنية المصرية بالافراج عن الزميل المعتقل ، وكافة الزملاء الممختطفين في السجون ظلماً دون دليل، وكافة كافة أشكال الانتهاكات بحق الشعب المصري لا سيما المحامين و الحقوقيين في مصر.

وتؤكد التنسيقية أن مثل هذه الإجراءات هي بمثابة إهانة لهيئة المحكمة و السلطة القضائية التي من المفترض لها حماية العدالة و رجالها.