أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا والخاص بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للشبهة في عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب والذي يتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية مثلهم مثل المستقلين لا تأثير له على العملية السياسية، مشيرًا إلى أن هذا الكلام يفتقد للدقة حيث إن المحكمة الدستورية العليا هي التي أوصت بتعديل الإعلان الدستوري ليجيز الانتخاب بطريقة الثلثين والثلث حتى لا يتعرض القانون لعدم الدستورية، كما أن التشكيك في الإعلان الدستوري والذي هو الدستور المؤقت للبلاد أمر لا يستقيم مع أحكام الدستورية العليا السابقة، حيث إن الإعلان الدستوري هو الدستور الذي يحكم العملية السياسية في الفترة الانتقالية بالكامل والتشكيك فيه بالقول بأنه لا يرقى لمرتبة الدستور أمر خطير ويهدد العملية السياسية برمتها.

كما أكد العشري في تصريحاته شرعية إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب وكافة الإجراءات التي تمت بناءً عليهما واستنادًا إلى الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء على مواده الأساسية والذي يحكم المرحلة الحالية لحين إصدار دستور جديد للبلاد.

وأضاف العشري أن للمستقلين الحق الكامل في الدخول ضمن قوائم حزبية إذا ما رأوا ذلك وهذا ما حدث في كافة القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية لكل الأحزاب، كما أن لهم الحق في الترشح على المقاعد الفردية، معتبرًا حرمان الأحزاب من الدخول على المقاعد الفردية به شبهة عدم دستورية لعدم المساواة بين أفراد المجتمع المنتمين للأحزاب وغير المنتمين إليها.