قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، اليوم الاثنين، في القضية رقم 6868 لسنة 2013 جنح رمل أول، والمتهم فيها 10 من النشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين، باقتحام قسم أول الرمل، وإحراق مقر الحرية والعدالة، في عهد الرئيس محمد مرسي، بالسجن عامين وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

النشطاء هم: ماهينور المصري (ناشطة ومحامية)، وعمرو محمود أبو الخير (محام)، ويوسف شعبان (صحفي)، ولؤي عبدالرحمن القهوجي (ناشط)، ومحمد مسعد محمد (ناشط)، وإسلام محمد عبدالقادر (ناشط)، وإيهاب أحمد لبيب (ناشط)، ومحمد ممدوح محمد (ناشط)، وأحمد عبدالفتاح (ناشط)، وحسن إبراهيم حسن (ناشط).

وقعت أحداث القضية في عهد حكم الرئيس محمد مرسي، في شهر مارس من العام 2013. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طلبت استدعاء عدد من شهود الإثبات على رأسهم اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد، مدير المباحث وقتها، وعدد آخر من القيادات لسماع شهادتهم في الواقعة.

ووجهت المحكمة للنشطاء في القضية اتهامات تتعلق بالتجمهر والاعتداء على موظفين عموميين متمثلين في ضباط شرطة، وإصابة عدد منهم والاعتداء على ممتلكات عامة وقسم شرطة أول الرمل، والاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة (فلمنج) وإحداث تلفيات فيه.