جدد المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، في حكومة الرئيس محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد تلفيق تهم التخابر والتحريض على العنف والإرهاب والدعوة لقلب نظام الحكم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد لفقت لبشر عددا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت بشر عقب مداهمة منزله فى 20 نوفمبر 2014 فجرًا بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية .