ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بإحالة 3 من معتقلى الإسكندرية على ذمة إحدى القضايا الملفقة المقيدة بنيابة سيدى جابر، والمعروفة بقضية "قطار أبو قير" إلى النيابة العسكرية، ورفض استلام التظلمات من ذويهم.

وقال الشهاب -في بيانه- اليوم: فى سابقة قانونية لم نشهدها من قبل، قررت النيابة العامة إحالة القضية رقم 7184 لسنة 2014 إداري سيدى جابر، المحبوس على ذمتها 3 مواطنين في قضية تعرف إعلامياً باسم "قطار أبى قير" إلى النيابة العسكرية للاختصاص.

وأضاف: استندت النيابة العامة في إحالة القضايا إلى النيابة العسكرية إلى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 مكرر ج، بتاريخ 27 أكتوبر 2014 النافذ اعتباراً من 28 أكتوبر 2014، بالرغم من مخالفة ذلك لنصوص المواد 95، 204، 225 من دستور 2014 والمادة 5 من قانون العقوبات".
 

وأكد الشهاب أن نيابة الانقلاب رفضت استلام تظلم أهالي المعتقلين من قرار إحالة ذويهم إلى المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تأتى فى ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يعانى منها المجتمع المصري عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2014.