طالب"المرصدالمصري للحقوق والحريات" بالإفراج عن المعتقلين المرضى في اليوم العالمي لمرضى السكر .

وأعرب المرصد عن أسفه الشديد لما يتعرض له مرضى السكر في مصر من إهمال طبي و سوء الرعاية الصحية خاصة المرضى السجناء منهم و المحبوسين إحتياطيا .

واوضح في بيان له أن عدد السجناء و المحبوسيين احتياطيا الذين يعانون من أمراض متنوعة داخل السجون و مقرات الاحتجاز المصرية يتجاوز " 5000 " متهم بينهم " 1783 " مريضا بالسكر وفقا لما تم رصده منذ الثالث من يوليو حتى الآن حيث تمركزت حالات الإصابة بالمرض فى سجون " مجمع سجون طرة 336 حالة و سجن وادى النطرون 243 حالة و سجن أبوزعبل 146 حالة و سجن برج العرب 194 و سجن دمنهور 137 حالة و سجن طنطا 112 حالة و سجن الفيوم 148 حالة و سجن قنا 54 و 413 حالة على باقى السجون و مقرات الإحتجاز المختلفة .

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنص فيه هذه القوانين والاتفاقات الدولية علي رعاية المسجونين المرضى واحترام آدميتهم فإن السجناء و المحبوسيين إحتياطيا داخل السجون و مقرات الإحتجاز المصرية وعلي رأسهم مرضى السكر يتلقون معاملة انتقامية تتمثل في التضييق عليهم ووضعهم في أماكن احتجاز غير آدمية وغير لائقة صحياً , كما لا تتواافر لهم الأدوية اللازمة أو الاطعمة أو نقلهم الي المستشفيات المدنية أو التابعة لإدارة السجن إلا بعد فوات الأوان مما يهدد حياتهم ويعرضها للخطر .

وأكد أن المرضى يعانون الموت البطيء داخل السجون, ويتم منعهم من التريض الكافى ويتم حبسهم في زنازين انفرادية في بعض الأحيان أو مع الجنائيين والمحكوم عليهم , وتتم معاملتهم معاملة لا تليق بآدميتهم فضلا عن كونهم محبوسين احتياطياً ولا يجوز معاملتهم معاملة المحكوم عليهم , بل إنه يتم تفضيل الجنائيين عليهم في المعاملة وفي الزيارات وفي كل شيء .

وشدد المرصد على أن الإهمال الطبي المتعمد والتعنت الممنهج وغير المبرر من قبل إدارة السجون المصرية مع المعتقلين المرضى أدى إلى مقتل العشرات داخل السجون وسط صمت مريب من السلطة والأجهزة المعنية , وتبرير من قبل الأجهزة الأمنية لهذه الانتهاكات الجسيمة التي لاتسقط بالتقادم .

وأشار إلى أنه يرصد يوميا العديد من الحالات التي مازالت علي قيد الحياة ولكنها تنتظر الموت في أي لحظة نتيجة الإهمال الطبي الشديد والبُطء المتعمد من قبل إدارة السجن .

و حيال ذلك جدد المرصد المصرى للحقوق و الحريات مطالبته لسلطات الانقلاب بضرورة إعادة النظر فى الأوضاع الصحية للسجناء و المحبوسيين إحتياطيا . الإفراج الطبي عنهم ، و تأهيل مستشفيات السجون بما يتناسب مع خطورة الحالات المرضية بها .

كما طالب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين داخل السجون وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة ، والقيام بتفتيش عاجل ومفاجئ لكافة السجون التي اتخذت من التعذيب والتنكيل بالسجناء و المحبوسين إحتياطيا مأوى لها .

كما طالب المرصد المصرى نقابة الأطباء بالتخلى عن صمتها المريب حيال ما يحدث ، و تحمل مسؤلياتها تجاه المرضى و إحالة الأطباء المتورطين فى الإهمال الطبي للتحقيق الفورى داخل النقابة بما يحافظ على شرف المهنة و رسالتها .