استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابتهم؛ حيث تعد تلك الواقعة الأولي من نوعها التي تتعرض لها نقابة الصحفيين علي مدار تاريخها الذي يزيد عن 75 عاما.

وشددت التنسيقية -في بيان لها مساء الأحد- علي أن ما حدث يعني رفع الأمن لسقف التنكيل والقمع لأقصي حدوده؛ خاصة أن نقابة الصحفيين وأعضائها علامة علي حالة الحريات في مصر؛ بل إن كرامة وحرية الصحفي لها وضع ومهابة خاصة داخل البلاد ووفقا للدستور والقانون؛ فضلا عن أن الصحفيين المعتقليين كانا بمقر نقابتهم وقت القبض عليهم؛ ما يعني التعنت الشديد بل والإهانة لكل معاني حقوق الإنسان وحرية والقلم والإبداع.

وطالبت التنسيقية بسرعة الإفراج عن الصحفيين بشكل عاجل، بل والإفراج عن ما يقرب من 100 صحفي وإعلامي معتقل؛ ووضع حد لتلفيق القضايا والاتهامات للصحفيين والذين يبذلون من وقتهم وجهدهم في سبيل نقل الحقيقة والتعبير الحر عن الرأي والفكر.

كما طالبت بوقف كافة اشكال التعديات على مقر نقابة الصحفيين بل وكافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير سبل الحماية لها ولاعضائها وتمكينهم من ممارسة وظائفهم ومهامهم بحرية تامة.