عادت مرة أخرى أصوات في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بحظر الحجاب في أماكن إضافية غير التي تم حظره فيها في قانون سابق.

ورغم أن رئيس الوزراء مانويل فالس قد اعتبر أن موقف إحدى الوزيرات في حكومته المؤيد لحظره، موقف شخصي، إلا أن أصواتًا كثيرة أخرى، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام، تطالب بالأمر نفسه.

وسخرت مسؤولة الطلاب المسلمين في فرنسا جهان عبدون، خلال حديث لإذاعة "أوروبا 1"، من معاودة النقاش العقيم حول الحجاب في الجامعات (بعد حظره القانوني في المدارس والثانويات الرسمية) مع كل استحقاق انتخابي فرنسي. وقالت: إنه "يُنظَرُ إلى الحجاب، وكأنه يكبح الحرية الشخصية للأفراد".

وتسألُ: "أليست الدراسة وتعلم اللغة الفرنسية والحقوق، والمشاركة في النقاش العام جميعها أدلة على انخراط المسلمين في فرنسا والمواطنة الكاملة؟".

ولا يبدو أن طرح مسألة حظر الحجاب مجددًا تقتصر على الجامعات، بل هناك من يطالب بأن يشمل أيضًا أماكن العمل، في إطار حظر جميع العلامات الدينية.

وكان مدير مرصد الواقع الديني في المؤسسات ليونيل هونوري قد طرح المشكلة في فرنسا، قائلًا: إن "غالبية المشاكل الدينية في المؤسسات تحدث لأن أصحاب العمل يجهلون الطقوس الإسلامية. في المقابل، تبقى صورة أخرى ترتبط بالاعتداءات الأخيرة على البلاد والإسلام الراديكالي".

في الوقت نفسه، أوضح أن "دراسات عدة أشارت إلى أن 95 في المائة من مسلمي فرنسا يلتزمون بقوانين المؤسسات التي يعملون فيها، ويضعون العمل في الأولوية وليس الدين".

وكان استطلاع جديد للرأي أجراه معهد "راندستاد" قد كشف أن 64 في المائة من الموظفين في المؤسسات المختلفة يؤيّدون حظرَ العلامات الدينية المرئية في العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصراعات التي لها خلفيات دينية في المؤسسات قد ازدادت خلال عام واحد فقط. ولم تكن الأحداث المأساوية التي عاشتها فرنسا في يناير/كانون الثاني الماضي غريبة في هذا الإطار. ويقول هونوري: إن "المتدينين أرادوا الدفاع عن أنفسهم، وحماية ديانتهم".

ويشير الاستطلاع إلى أن 19 في المائة من موظفي المقاولات يرغبون في التغيب عن العمل أثناء الأعياد الدينية، علمًا بأن 17 في المائة منهم يضعون علامات دينية (صليب، قلنسوة، حجاب، عمامة)، و8 في المائة يُصلّون أثناء الاستراحات، و7 في المائة يصلون في أوقات العمل، و4 في المائة يرفضون العمل مع نساء.