25/02/2010

نافذة مصر/ المصريون ـ كتبت / إسراء عبد الله :

قالت جريدة المصريون الإلكترونية أن حرم رئيس الجمهورية أيدت المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة فى تصميمه على المضي قدما في تعيين الإناث دفعة 2008/2009 وإصداره للقرار الخاص باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحياتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد، رغم تصويت الجمعية العمومية والمجلس الخاص والحالي ضد هذا القرار الذي فجر موجة جدل عارمة في مصر خلال الأيام الماضية.

وقالت المصريون أن الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أجرت اتصالات مع المستشار محمد الحسيني استهدفت تحفيزه على الاستمرار في موقفه المؤيد لتعيين الإناث في المجلس ، بالمخالفة لرغبة غالبية آراء أعضاء مجلس الدولة الذين صوتوا ضد القرار، وأبلغته تأييد قيادة المجلس القومي للمرأة وشخصيات رفيعة المستوى له واستمرار دعمهم له في معركته ضد أعضاء المجلس الخاص والجمعية العمومية، وأكدت له بشكل واضح أن جهات سيادية ستتدخل في الوقت المناسب لدعمه وحسم الأمر عبر عديد من الوسائل لم تحدد لإجبار أعضاء المجلس الخاص على التراجع عن قرار الرفض.

مشيرة إلى أن عدد من شيوخ المجلس استبقوا حملة توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للمجلس لإلغاء القرار واتجاه نادي قضاة المجلس لرفع دعوى قضائية ضده ( الحسيني )، وطرحوا صيغة توافقية تقضي بتجميد العمل بالقرار المثير للجدل لأجل غير مسمى، على أن يتم إخضاع القرار لمناقشات مستفيضة من قبل المجلس وعدم تصعيد الخلاف بين الطرفين حتى لا يسيء ذلك لصورة القضاة أمام الرأي العام.