27l10l2009

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة النقض العسكري الطعن المقدم من المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد "الإخوان المسلمين" و17 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة على الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة العسكرية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات العسكرية لقيادات وأعضاء الجماعة.

 وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان" إن هيئة الدفاع تقدمت بعشرات المذكرات للطعن في أحكام المحكمة العسكرية الصادرة ضد الشاطر وإخوانه في أعقاب الاستعراض الرياضي الذي نظمه مجموعة من طلاب الجماعة بجامعة الأزهر، واصفا تلك المحاكمة بأنها جاءت في إطار محاكمة غير عادلة، وأنها جرت بعيدا عن القاضي الطبيعي الذي حدده القانون والدستور.

وقال إن المحكمة العسكرية لم تسترشد بضمانات المحاكمة العادلة التي حددتها القوانين والمواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والأحكام الصادرة عنها لم تصدر من سلطة قضائية مستقلة، واعتبر أن الطريقة التي صدرت بها الأحكام وقسوتها تؤكد على الطابع السياسي للقضية وتظهر رغبة النظام الحاكم في إضعاف وتحجيم جماعة "الإخوان" أكبر قوة سياسية بالبلاد.

ورأى عبد المقصود أن اللجوء للقضاء العسكري لاستصدار هذه الأحكام يؤكد سير النظام في الاتجاه المعاكس للإصلاح السياسي حيث يتم ابتكار وتبني سياسات لإقصاء المعارضة ماديا ومعنويا.

وكانت محكمة عسكرية قضت في أبريل 2008 بسجن خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك سبع سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتمويلها، وقررت سجن خمسة من قادة الجماعة في الخارج، بينهم يوسف ندا صاحب بنك التقوى المقيم في سويسرا، وقد صادقت على الحكم في 13 يوليو 2008.

ومع لجوئهم للطعن على أحكام محكمة النقض العسكري لأول مرة، قال محامي "الإخوان" إنه يصعب التنبؤ بالأحكام التي ستصدر، وأضاف "نحن على يقين أن هذه المحكمة إذا تم تركها تدرس أوراق الدعوى بدون أي تدخلات فإنها ستقرر الحقيقة وهى تبرئة هؤلاء المتهمين جميعا"، على حد قوله.

الجدير بالذكر أن محكمة النقض العسكري تم استحداثها بموجب المادة 43 من نظام القضاء العسكري بعد قيام الدولة بإدخال تعديلات عليه في عام 2007 تسمح بالطعن في أحكامه بعد أن كان هذا القضاء لا يوجد به إلا درجة تقاضى واحدة لا يمكن الطعن فيها.

لكن مع ذلك، أبدت القوى والأحزاب السياسية والنشطاء في مجال الحريات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية رفضها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وقللت من خطوة السماح بالنقض، نظرا لأن قضاة محكمة النقض العسكري مقيدون بالقيود ذاتها المفروضة على قضاة محكمة أول درجة، وينظر إليهم على أنهم غير مستقلين لخضوعهم للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير الدفاع>

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : المصريون