07/04/2009

كشف عدد من وكالات الإغاثة الدولية ارتفاع عمليات بيع الأطفال في العراق تحت حماية الاحتلال الأمريكي مقابل الحصول على الغذاء، أو بمقابل أسعار زهيدة لا تتعدى الـ200 جنيه إسترليني.

وقال مراقبون حقوقيون أن: "عصابات إجرامية حققت مكاسب من التكلفة الزهيدة لشراء الأطفال الرضع، مستفيدين من وجود الاحتلال الذي يجعل من السهل نسبيًّا نقلهم إلى الخارج وتنصيرهم".

وأضاف المراقبون أنه: "من الصعب الحصول على أرقام دقيقة لعدم وجود إجراء إحصاء مركزي"، وتعتقد وكالات الإغاثة أن: "الأعداد ارتفعت بنسبة الثلث منذ عام 2005م، ووصلت إلى ما لا يقل عن 150 طفلًا كل عام".

وقال ضابط شرطة بارز إن: "15 طفلاً عراقيًّا على الأقل يباعون شهريًّا، بعضهم في الداخل وبعضهم للتبني وبعضهم للاستغلال الجنسي".

ويعتقد مسئولون، إن ما لا يقل عن 12 عصابة تعمل في العراق، وتعرض 200 جنيه إسترليني ثمنًا لكل طفل، استنادًا إلى خلفيته وصحته.

وبحسب تقارير الشرطة؛ فإن الدول الرئيسية التي يباعون فيها؛ هي: الأردن وتركيا وسوريا وبعض الدول الأوروبية، ومن بينها سويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة والبرتغال والسويد.

وتقول الشرطة أن: "العصابات تستخدم وسطاء يتظاهرون بالعمل لصالح منظمات غير حكومية، وخلال المفاوضات مع العائلات، يقوم أعضاء عصابات الاتجار بتحضير الوثائق و شهادات الميلاد وتغيير الأسماء وإضافة الطفل إلى جواز سفر الوسيط، أو أي شخص آخر يدفع له لاصطحاب الطفل إلى الخارج، وعادة إلى سوريا والأردن، ومن هناك إلى أوروبا أو دول شرق أوسطية أخرى".

وقال مراقبون إن: "الفساد في العديد من الدوائر الحكومية الموالية للاحتلال يجعل المهمة معقدة؛ لأنه عندما يأتي هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود، يبدو كل شيء صحيحًا ويكون من الصعب إبقاؤهم داخل البلاد بدون أدلة ملموسة على الاتجار بالطفل".

وقال أحد التجار، طالبًا التعريف به باسم أبو رمزي، إن: "الاتجار بالأطفال من العراق أرخص وأسهل من أي مكان آخر، نظرًا لاستعداد الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتب متدنية للمساعدة في تزوير الوثائق".