شهد الملف الحقوقي تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية عقب استشهاد الدكتور عصام العريان نتيجة اعتداء رئيس مباحث سجن العقرب عليه.

وطالب عدد من المنظمات منها حملة "أنقذوهم" الجهات الحقوقية الدولية بالتحقيق في وفاة العريان وحالات الوفاة الأخرى داخل سجن العقرب وباقي أماكن الاحتجاز، كما أعلن المعتقلون بالعقرب إضرابهم عن الطعام للمطالبة بالتحقيق في استشهاد العريان.

بدورها طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالكشف عن حقيقة مقتله، وقال الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء عن ظهور أدلة تفيد بأن وفاة الدكتور عصام العريان حدثت جراء التعذيب والاعتداء المباشر من قبل عدد من ضباط سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبوا جميع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية التحرك للمطالبة بالتحقيق في أسباب وفاته وتشكيل لجنة طبية موثوقة لفحص الجثمان وبيان الحقيقة للرأي العام.

وقال محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن وفاة الدكتور العريان غير طبيعية سواء كانت جراء الاعتداء المباشر عليه عقب وقوع مشادة مع رئيس المباحث أو سواء نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة داخل العقرب التي تهدف إلى قتل من يحبس بهذه الزنازين، وهو ما يشير إلى شبهة القتل العمل.

ظروف غير طبيعية

وأضاف جابر في مداخلة لبرنامج وسط البلد على قناة "وطن" أن ما يؤكد هذا الاستنتاج الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالوفاة ورفض تسليم الجثمان لأهله لدفنه وتم التغسيل والتكفين والدفن بمعرفة سلطات الانقلاب في محاولة لطمس معالم الجريمة.

https://www.youtube.com/watch?v=Zsbpo4b-xM4

وأوضح جابر أن هناك تسريبات من قبل أحد العاملين في السجن عن حضور اثنين من المعتقلين للمشادة الكلامية بين العريان ومدير مباحث السجن، وهذه التسريبات لها محوران؛ الأول أن النائب العام مسئول ومختص بضرورة فتح تحقيق في هذه الواقعة وغيرها من الحالات التي حدثت داخل كل السجون، مضيفا أنه منذ بداية العام الجاري سجلت أكثر من 50 حالة وفاة داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد أو الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في هذه الحالات، كما تم تقديم شكاوى لدى عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والمقررة الأممية لحالات القتل التعسفي خارج القانون والمقرر الخاص بحالات التعذيب واللجنة الإفريقية لحماية الشعوب وحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي لمحاصرة النظام الانقلابي الذي يقتل السجناء بدم بارد ويتعمد قتلهم بهذه الظروف الصحية لوجود خصومة سياسية بينهم وبين الانقلاب.

https://www.youtube.com/watch?v=QmmzuWg26dk

وفاة الدكتورة "أماني"

وفي السياق توفيت الدكتورة أماني مصطفى المفتشة بكتب الصحة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عن عمر يناهز 57 عاما.

والدكتور أماني توفيت وحيدة لظروف اعتقال زوجها مهدي قرشم أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية ونائب برلمان 2012 في سجن جمصة واعتقال ابنها الدكتور أحمد بسجن دمنهور وشقيقها أحمد مصطفى سليمان أيضا بسجن دمنهور.

وكانت الدكتور أماني تقضي أغلب وقتها في التردد على السجون لزيارة ذويها، وعندما توفيت ماتت وحيدة دون أن تودعهم لأن نظام الانقلاب لم يسمح لهم بالخروج لوداعها ودفنها.