حذّر عدد من تجّار "الأرز" من وجود بضاعة محلية مخلوطة بالمستوردة على نطاق واسع، مما يؤدّي وجود فروق بين أسعار "الأرز" المحلي على مستوى تجّار التجزئة وصلت إلى ألف جنيه في الطن.

ونقل موقع صحيفة "العربي الجديد" عن أحد التجار، "أن سبب الإعلان عن أكثر من سعر للصنف الواحد من الأرزّ المحلي وجود غشّ على نطاق واسع. إذ يصل سعر الطن المحلي من 10 إلى 11 ألف جنيه، فيما سعر الطن المستورد يتراوح ما بين 7200 جنيه و8000 جنيه".

وأردف قائلاً: "فوجئنا بشكوى الناس من ارتفاع سعر نوع معيّن من "الأرز"، إذ إن "الشيكارة" التي تزن 25 كيلوغراماً من نفس النوع تباع بـ 235 جنيهاً، وفي مكان آخر بـ 217 جنيهاً، فتبيَّن لنا وجود خلط بين المحلي والمستورد الشبيه بالمصري، وهو نوع من الغشّ لا يكتشفه سوى التجّار".

وقال العضو المنتدب بالشركة القابضة للصناعات الغذائية "محمد سلامة": إن خلط "الأرز" المحلي بالمستورد، جريمة غشّ تجاري يعاقب عليها القانون.

وأضاف أنه "يصعب على المستهلك العادي التفرقة بين الأرز البلدي والصيني أثناء الشراء لقرب الشبه بينهما، ولكن بعد عملية الطهو، يمكن للمستهلك ملاحظة عملية النضج، التي غالباً تكون غير مكتملة لاختلاف طريقة طهو كل نوع".

وتتم عملية الخلط بإضافة نسبة من المستورد قد تصل لـ 15% حتى لا يتم اكتشاف الأمر بسهولة.

وقامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاقد على شراء 114 ألف طن "أرز" أبيض مستورد من بلدان مختلفة، ضمن المناقصة الثالثة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أوضح "محمد سيف" - صاحب مضرب أرز - لجريدة "البورصة"، "أن الأرز المستورد مرفوض من قِبل المستهلكين؛ لضعف جودته مقابل المحلي".