أخبار النافذة

الاخبار / اخبار مصر

السيسي يستعد للإطاحة بقيادات عسكرية جديدة

كشفت مصادر عسكرية عن أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أنه قد يكون على رأس القيادات التي سيتم الإطاحة بهم، رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة)".

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي تم تعيينه مستشارا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تماما من المشهد.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: "إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة".

بينما لاتزال "العمليات الإرهابية" مُستمرة في سيناء من وقت لآخر دون توقف رغم خفوت وتيرتها. وكان حادث "هجوم العريش" الذي وقع الأربعاء الماضي هو آخر تلك العمليات إثر استهداف مسلحين نقطة أمنية في شمال سيناء، ما أدى لمقتل ثمانية من أفراد الشرطة المصرية. وأعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن الهجوم.

وبعد الإطاحة بـ"محمد فريد حجازي"، لن يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما اللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

كما ستشمل التغييرات داخل صفوف قيادة الجيش، وفقا لذات المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، نحو ثلاث قيادات عسكرية أخرى.

وقالت المصادر إن "الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش - وخاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري- تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش".

وتشير المصادر إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة، ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

وخلال حفل تنصيب السيسي رئيسا لمصر عام 2014، شدّد قائد الانقلاب على أنه لن يسمح بخلق ما وصفها بالقيادة الموازية التي "تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها"، مُكرّرا هذه العبارة مرتين. مشيرا إلى أن قيادة مصر هي قيادة واحدة فقط، ولن تكون هناك أي قيادة أخرى.

ولم تستبعد المصادر وجود ثمة تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، وخاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

وتنص المادة 200 من الدستور بعد إقرار التعديلات الأخيرة، والمثيرة للجدل، على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد...".

وبحسب رصد مراسل "عربي21"، أطاح السيسي خلال عام 2018 بـ 13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جدير بالذكر أنه لا يتم الإعلان عن نشرة التنقلات المتعلقة بالقوات المسلحة، والتي يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهي نشرة دورية تصدر مرتين في العام، وتحديدا في كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو من كل عام. وأحيانا ما تتم حركة تغييرات داخل الجيش دون التقيد بمواعيد تلك النشرة.

وكانت آخر حركة تغييرات وتنقلات في كانون الأول/ ديسمبر 2018، بينما لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن، مثلما لم يتم الإعلان رسميا عن الكثير من حركات التغييرات والتنقلات التي تحدث في صفوف قيادة أهم مؤسسة مصرية.

يُذكر أنه تمت الإطاحة بمدير جهاز المخابرات الحربية، اللواء محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني، اللواء أركان حرب خالد مجاور، بدلا منه، وذلك ضمن حركة التغييرات الأخيرة، والتي تحدثت عنها تقارير إعلامية دولية، ولم تشر لها أية وسيلة إعلامية محلية مصرية.

كما تمت الإطاحة بكل من قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة تولى (تولى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية)، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل (نُقل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع)، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض (نُقل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع).

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة عسكرية في مصر) أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور "المجلس العسكري" بصفة جوهرية عقب ثورة يناير، حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح لا يخفى على أحد، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط، وهذا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ووفقا للقانون رقم 20، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في 24 فبراير/ شباط 2014، يتكون المجلس العسكري من خمسة وعشرين عضوا، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، إلا أنه يحق للسيسي ووزير الدفاع محمد أحمد زكي تعيين أعضاء في المجلس. ويستمر وزير الدفاع في رئاسة "المجلس" إلا عند حضور "السيسي" لأحد الاجتماعات.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة