قررت دول الحصار الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» التراجع عن قائمة المطالب الـ13 التي وجهتها منذ 45 يومًا إلى دولة قطر؛ ما أثار تساؤلات بشأن أسباب هذا التراجع بعد ما شهدته الفترة الماضية من تمسك مسؤولي هذه الدول بقائمتهم، بل ومنحهم قطر مهلة عشرة أيام للرد عليها والتهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم تستجب.

ونقلت شبكة «بي بي سي» عن دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين وبحرينيين ومصريين في الأمم المتحدة أن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة؛ شملت «الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية»، مؤكدين أن بلدانهم ترغب في حل الأزمة وديًا. وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن إغلاق «الجزيرة» قد لا يكون ضروريًا؛ ولكن المطلوب وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية.

وجاء هذا التغيّر في موقف دول الحصار بعد أيام قليلة من الفضائح التي كشفتها صحف ووسائل إعلام أميركية بشأن تورط «الإمارات» في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة لأميرها لاستغلالها لفرض الحصار على قطر.

ومن جانبها، نقلت قناة «إن بي سي» الأميركية عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة الإمارات العربية المتحدة وكالة الأنباء القطرية.

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي استخباراتي أن واشنطن ترى أن الإمارات مسؤولة عن قرصنة الوكالة، وأنها استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذه، مؤكدين أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف إلى الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن، لافتين إلى أن المعلومات عن دفع دولة قطر فدية لتحرير صيادين قطريين كانوا مخطوفين في العراق «مفبركة».

ملابس السباحة الفاضحة

كما انه وبعد 28 يومًا من بدء الحصار، نشرت صحف تركية صورًا وفيديوهات يظهر فيها أمراء وأميرات سعوديون يرتدون ملابس سباحة فاضحة، على يخت فخم في بحر «إيجه» بمدينة بودروم التركية.

وقضت المجموعة المكونة من 14 شخصًا يومين على ساحل هذه المدينة، الأشهر سياحيًا في تركيا والمعروفة بجمال طبيعتها وشاطئها، على متن يخت تعود ملكيته إلى عائلة بريطانية، وتُقدّر مساحته بـ75 مترًا مربعًا ويبلغ ثمنه 160 مليون دولار، وفقًا لوكالة «دوغان».

وذكرت صحيفة «حرييت» أن المجموعة ضمّت أمراء وأميرات وشيوخًا سعوديين؛ منهم الأميرة أميرة الطويل، والأميرة سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ووليد بن إبراهيم الإبراهيم.