10/01/2011

نافذة مصر / الدستور / المصريون :

فى تعليقه على خطاب مبارك فى عيد القضاء قال المستشار زكريا عبد العزيز – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – أن خطاب الرئيس مبارك لم يأتي بجديد بل هو كلام تقليدي مكرر ، نسمعه منذ 30 عاما بنفس العبارات التي منها " القضاء هو الحصن الحصين " و " نسعى لتحقيق العدالة الناجزة " و" حريصون على استقلال القضاء " و" قضاء مصر الشامخ " وغيرها من العبارات المكررة ،.

ووجه عبد العزيز تساؤلات ردا على خطاب الرئيس مبارك قائلا : من الذي يقف أمام تحقيق العدالة الناجزه ؟ هل الذي يسعى لتحقيقها النظام كما يقول الرئيس ؟ مجيبا : النظام هو الذي يعرقل تحقيق العدالة إما بقوانين غير دستورية يطعن عليها بعدم الدستورية ، وإما أن الدولة تتسبب بقراراتها غير المدروسة في أن يلجأ المواطن للقضاء ، وإما عن طريق عدم تنفيذ الأحكام ، فهناك كثير من الأحكام تصدر وترفض الدولة وأجهزتها تنفيذها ؟ فهل هذا يصب في سبيل تحقيق العدالة ؟

وتابع عبد العزيز : إذا أجرينا بحث سنجد أن النسبة الأكبر من القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة سببها الدولة والنظام ، فمن الذي تسبب في وجود أكثر من 3000 طعن أمام محكمة القضاء الادارى خلال الانتخابات الماضية ؟ أليست الحكومة بإجراءاتها المعيبة ، فالدولة نفسها هي التي تتسبب في زحمة القضايا بالمحاكم.

وعن القضايا التي كان يجب طرحها في مثل ذلك اللقاء ولم تطرح من قبل القضاة قال عبد العزيز : لو اننى كنت حضرت مثل ذلك اللقاء لكانت هناك أمور كثيرة ضرورية للحديث فيها منها المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ ، فوجود الطوارئ لم يمنع وقوع حادث الإسكندرية ، فهذا القانون من أكثر ما يمس استقلال القضاء ، لأنه قانون استثنائي تحكمه إجراءات استثنائية ، فالنيابة تخلى سبيل المتهم ويصدر قرار أدارى باعتقاله ثانية ، أليس هذا اعتداء على استقلال السلطة القضائية ؟ !

وتابع : هناك أمور أخرى متعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية كنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وإلغاء الندب للقضاة لعمل غير قضائي.

من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق لـ "المصريون" إن حديث الرئيس "كلام حلو"، لكنه قال إنه لا يصطدم مع "الواقع المر الذي نعيشه في مصر من عدم احترام لأحكام القضاء وتجاهل تنفيذه"، وأشار خصوصا إلى إهدار الحكومة الدائم لأحكام القضاء المصري من جانب الحكومات المتعاقبة.

ووصف عهد مبارك بأنه "أسوأ عهد رأينا فيه إهدارًا لأحكام القضاء المصري، فكل الحكومات منذ ايام حكومة عبد الناصر وحتي اليوم احكام القضاء مهدرة لا تحترم بالصورة الكافية، لكن عهد الرئيس مبارك ضرب الرقم القياسي في عدم احترام أحكام القضاء والقانون والخروج عليه".

لكنه اتفق مع مبارك في القول إن أخطر ما يهدد هذه الثقة هو تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة, لما لذلك من تأثير فى تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأي العام قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون.

وقال إن هذا "كلام معقول وإن مجلس القضاء الاعلي أصدر قرارًا بخصوص التناول الإعلامي للقضايا المنظورة وهذا يكفي، ولكن ليس هو الأساس في تبديد ثقة الشعب في القضاء، وإن أخطر ما يهدد ثقة الشعب المصري فيه هو عدم احترام استقلاليته والإهدار الدائم من جانب النظام لأحكامه وسيادته".

وقال احد القضاة بمحكمة جنايات أسيوط – فضل عدم ذكر اسمه -  أن حديث الرئيس مبارك عن احترام القضاء وتحقيق العدالة يتعارض كليا مع صدور أكثر من 200 حكم من محكمة القضاء الادارى ضد أعضاء مجلس الشعب الحالي في بعض الدوائر وترفض الدولة تنفيذهم ، علاوة على غيرها من الأحكام التي لا تنفذها الدولة ، وهو ما يعد اعتداء على القضاء وهيبته ، وأضاف القاضي : لماذا لم يتحدث الرئيس مبارك في خطابه عن الأحكام التي تصدر من القضاء الادارى وترفض الدولة تنفيذها ؟

ومن جانبه أوضح القاضي وليد الشافعي – المستشار بمحكمة استئناف القاهرة – أن رئاسة الجمهورية هي التي تختار وتحدد من يحضر هذا اللقاء من القضاة ، حتى لو تدخل مجلس القضاء الأعلى واختار هو القضاة فانه أيضا لابد من موافقة الرئاسة عليهم أولا لحضور اللقاء ، وأضاف الشافعي : بالتالي هو لقاء غير مفيد ، وغير ما هو من تخيل من انه عيد للقضاء ، على العكس هو لقاء في إطار ضيق جدا ، ولا يوجد من القضاة من يطالبون بأي شيء ، ومن حضر منهم هم من غير المهتمين بمطالب القضاة أو بقضية استقلال القضاء .

ويتفق معه في الرأي المستشار اشرف البارودي الذي يؤكد أن هذا اللقاء لقاء رسمي معد سلفا بكافه ما فيه من الكلمات التي نطقت فيه والقضايا التي طرحت ، وكل شيء فيه مرتب سلفا ، وهذه اللقاءات لا يتجاوز الهدف منها حدود تبادل المجاملات وحسن العلاقة لا أكثر ولا اقل.

وتسبب اللقاء فى إغلاق وسط القاهرة وحدث تجمع للمواطنين بسبب إغلاق مداخل ومخارج خطوط الميترو .