نافذة مصر :
قال مسؤول في وزارة البترول الانقلابية، إن القرارات الجديدة في زيادة أسعار الوقود لن تشمل الغاز الموجه للصناعة.
وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: «القطاع الصناعي خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك يعانى بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع«، لكنه أكد على أنه سيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الأسمنت ورفعها من 6 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولار بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود» بحسب المصري اليوم.
يذكر أن قرارات الانقلاب الأخيرة برفع جزء كبير من دعم المواد الأساسية لم يتضرر منها سوى الفقراء المحتاجين للدعم في الأساس ويستثنى منها رجال الأعمال أصحاب المصانع.
