انتهي اليوم الأول من انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة لمجلس الشعب المصري وهي الجولة التي شهدت إقبالا متوسطا في معظم الدوائر بنسب مشاركة تقترب من 20%.
ويؤكد الحزب أن العملية الانتخابية التي انطلقت يوم 28/11/2011 وتخطت كل العقبات بفضل الإيجابية والمشاركة الفاعلة للشعب المصري الذي قاد هذه المرحلة بمهارة فائقة ترجمت قدرته علي صناعة التغيير، وهو ما يجعلنا نجدد الثقة في انه سوف يشارك خلال اليوم الثاني لانتخابات الاعادة بقوة وفاعلية لتأكيد إصراره علي المساهمة في صناعة مستقبله.
وقد رصد الحزب خلال هذه الجولة تحركات لعدد من المرشحين بهدف وقف الانتخابات في عدد من الدوائر وهو ما تكرر بشكل ملفت في هذه المرحلة، مما يدفعنا إلي مطالبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل سرعة إجراء الانتخابات في الدوائر محل الطعون حتي تنتهي العملية الانتخابية في الموعد المحدد لها، ليكون يوم 23 يناير المقبل خير احتفال للشعب المصري بمرور عام لثورة 25 يناير.
ويري الحزب ان البرلمان القادم لابد وأن يتمتع بالتوافق بين الأحزاب الممثلة فيه، كما أنه يجب أن يكون علي توافق مع الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية حتي يتم إتمام الجدول الزمني للتحول الديمقراطي في مصر من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مع إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع عمل هذه الجمعية التي نري ضرورة أن تمثل كل أطياف واتجاهات ورؤي الشعب المصري باعتبار أن الدستور عقد اتفاق بين الشعب والسلطة وبالتالي فإن كل فئات وقطاعات الشعب يجب أن تشارك في صياغة هذا العقد الهام، وأن لهذه الجمعية مطلق الحرية لصناعة هذا الدستور دون تدخل من أي جهة.