وفيما يلي عرضا لأهم التجاوزات خلال اليوم الأول للإعادة حتي الساعة 2:
1- قيام العديد من المرشحين باستئجار أشخاص مجهولين ليقوموا بالدعاية الانتخابية أمام اللجان باسم حزب الحرية والعدالة ثم يقوموا بتصويرهم مع دعاية الحزب التي تم جمعها من الشوارع، وهي أساليب كثيرا ما كان يستخدمها النظام السابق.
2- قام بعض المجهولين بتوزيع بيانات باسم عدد من مرشحينا وشملت البيانات عدة رسائل منها أننا ننسق مع مرشحين آخرين أو أننا اعلنا تأييدنا لمرشحين علي المقاعد التي ليس لنا فيها مرشحين، وهي بيانات لا تمثل الحزب ولا تمثل مرشحيه، وفي حالة التنسيق مع اي جهة او افراد فإننا سوف نعلن ذلك بشكلرسمي.
3- قيام بعض الاحزاب في الاسكندرية باشاعة أننا سحبنا دعمنا للمستشار محمود الخضيري وهو كلام عار من الصحة، حيث يؤكد حزب الحرية والعدالة دعمه الكامل للمشتشار الخضيري لما يحمله من تاريخ وطني مشرف.
4- وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية فقد رصدنا الآتي :
أولا: فقد قام أحد ضباط الشرطة العسكرية في اللجان من 73 حتى78 بالدائرة السادسة ومقرها قسم شرطة قصر النيل بمنع مناديب حزب الحرية العدالة من دخول اللجان وذلك بحجة أن توكيلات المندوبين ليست مختومة بخاتم القوات المسلحة مخالفا بذلك القانون وتعليمات اللجنة العليا .
ثانيا: اللجان 267 ، 268 ومقرها مدرسة المحروقى ببولاق أبو العلا الدائرة السادسة قصر النيل أصر المستشار رئيس اللجنتين على أن يكشف بنفسه عن وجوه المنتقبات للنظر فيها والتأكد من شخصيتهن برغم وجود موظفة تقوم بذلك مما أثار حفيظة الناخبات وتجمهرهن أمام اللجنة وذلك لإصراره رغم محاولات بعض رؤساء اللجان المجاورة بإقناعه بالعدول عن ذلك دون جدوى.
ثالثا: اللجان أرقام 376 ، 377 بمدرسة النجارين التابعة لفارسكور دمياط تم طرد المندوبين التابعين لمرشح الحزب من اللجان، والتصويت يتم بصورة علنية دون ساتر بعد طرد مندوبي الحزب.
رابعا: اللجان 163 ، 164 بالدائرة السابعة منشية ناصر بمدرسة السلطان برقوق قامت رئيسة اللجنة بطرد جميع المندوبين من داخل اللجان دون مبرر رغم محاولة الجميع اقناعها بأن ذلك مخالفا ً للقانون إلا أنها أصرت علي موقفها.
