بالنسبة لقضية الشاب المتهم بعرض رشوة على قاضي ، صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة أن الحزب ليس معنياً بهذه الواقعة من قريب أو من بعيد، حيث أن الشخص محل الواقعة ليس عضواً في الحزب ولا مندوباً عنه في أي لجنة انتخابية ولا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه ببحث الموضوع تبين أن السيد القاضي رئيس اللجنة لم يتهم المندوب المشار إليه بتهمة الرشوة ولا نسبه إلى حزب الحرية والعدالة.

وأن نسبة الأمر إلي حزب الحرية والعدالة لا يعدو تسرع بإلصاق التهم بالحزب قبل التثبت منها ولا أساس لها من الصحة وهي جزء من حملة منظمة للتشويه المتعمد تقوم عليها بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لرجال أعمال قريبين من النظام السابق وأن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المؤسسات التي ابتعدت عن مواثيق الشرف الصحفي والمهني .

ويعلم الشعب المصري العظيم - الذي يعرفنا جيداً- أن هذه السلوكيات هي أبعد ما تكون عن منهج الحزب وأخلاقياته، فلم يعرف عنا فعل ذلك في ظل النظام القمعي السابق الذي كان يحول بيننا وبين كافة حقوقنا الدستورية، فهل من المنطق أن نتهم بتلك التهمة في ظل أخلاقيات الثورة ومساحة الحرية التي نعيشها الآن .