تطالب جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتتعهد بالملاحقة القانونية للمتورطين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير غير المهني والمليء بالتدليس حول محرقتي رابعة والنهضة خاصة السيدين ناصر أمين ومحمد فائق .

كما تطالب اعضاء المجلس الرافضين لما حدث بالاستقالة وفي مقدمتهم محمد عبد القدوس ومختار نوح اللذين ابديا رفضا واضحا لطريقة اعداد التقرير ، مؤكدة ان محاولة اغفال مشاركة قوات السيسي في الجريمة وتحميل قوات محمد ابراهيم وحدها الجريمة ، محاولة مفضوحة ، فالجريمة موثقة وواضحة.

إننا في جبهة استقلال القضاء لرفض القضاء ، نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة ، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية ، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في افلاتهم من العقاب.

وترى جبهة استقلال القضاء ان البيان الذي صدر عن ما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان ، هو بيان سياسي دعائي لصالح اخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات المزعومة.