أعلن صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الذي اعتقل في مصر مع اثنين من زملائه لأكثر من عام، محمد فهمي، أنه رفع دعوى قضائية ضد القناة وطالبها بدفع مبلغ 100 مليون دولار تعويضا له.
وقالت محامية صحافي الجزيرة الكندي محمد فهمي الاثنين، إنه أقام دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار، معتبرا أن "إهمالها" تسبب بحبسه وإدانته.
وقضى محمد فهمي -الداعم للانقلاب العسكري- والذي تخلى عن جنسيته المصرية أكثر من 400 يوم في السجن في مصر محبوسا احتياطيا ثم محكوما عليه بتهمة نشر معلومات كاذبة "لمساعدة جماعة إرهابية"، وفي رأيه أن أعمالا أتتها الجزيرة تسببت في سجنه.
غير أن محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات مطلع العام الجاري، وقررت إعادة محاكمته مع اثنين من زملائه.
وتم ترحيل أحد الصحافيين الثلاثة، وهو الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده استنادا إلى قانون يتيح ترحيل الأجانب إلى بلدانهم أثناء محاكمتهم.
وبعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات، فقد تم الإفراج عن فهمي والصحافي المصري باهر محمد بكفالة، إلى حين إعادة محاكمتهما.
وكان قبض على صحافيي الجزيرة الثلاثة في كانون الأول/ ديسمبر 2013، أثناء حملة قمع استهدفت مناهضي الانقلاب العسكري بعد 3يوليو 2013.
اتهامات للجزيرة
وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، اتهم فهمي قناة "الجزيرة مباشر مصر"، التي أغلقت الآن، بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
واتهم فهمي الجزيرة بأنها فشلت في حماية صحفييها و"عدد ليس قليل منهم موجودين في السجون"، وأن آخر واقعة تثبت فشلهم هي "وضع أحد صحفييها على قائمة الإرهابيين في باكستان".
وعن سبب طلب الدفاع لحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، للمحاكمة كشاهد نفي، قال المحامي: إن "محمد فهمي، تجمعه صداقة بساويرس، واستضافه في بعض القنوات التي عمل بها".
مضيفا : "طلبت من ساويرس أن يشهد في المحكمة حتى يستريح ضمير القاضي أن نجيب لن يساند إخواني"، مشيرا إلى أن ساويرس يملك قناة، ودار بينه وبين القاضي حوار طويل حول من المسؤول عن الحصول على تراخيص العمل والبث الصحفي أم المؤسسة، وما هي مسؤوليات كل منهما.
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد أطلقت حملة تضامن عالمية واسعة مع جميع صحفيها المعتقلين بعد الانقلاب العسكري في مصر من ضمنهم الانقلابي "محمد فهمي".
