قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إعدام محمود رمضان أحد رافضي الانقلاب العسكري، يمثل تناقضًا في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري الذين يتم الحكم عليه بأغلظ العقوبات في إتهامات مزعومة، بينما رجال الشرطة المتورطين في قتل أكثر من 1000 شخص صدر لهم أحكام بالبراءة.

وأشارت الصحيفة إلي صدور أحكام بالإعدام ضد 720 على الأقل من معارضي الانقلاب منذ يوليو 2013، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، لكن لم تنفذ معظم تلك القرارات حتى الآن.

وأضافت "الجارديان" أن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، قالت: "إن حكم الإعدام لم يكن ينبغي تنفيذه، مستشهدين بمخالفات في محاكمة رمضان".

من جانبه وصف محمد المسيري -الباحث بمنظمة العفو الدولية- إعدام رمضان بأنه يأتي في أعقاب محاكمة غير عادلة، لم يُستمع فيها إلى كافة الشهادات، وأن الإدانة استندت على أدلة بالغة الهشاشة.
 

وأضاف المسيري: "لقد حدث الإعدام بعد محاكمة غير عادلة لم تتضمن كافة الشهادات، واعتمدت على أدلة شديدة الهشاشة، ولم يكن واجبا حدوث الإعدام، بل كان الأمر يتحتم إعادة المحاكمة". وتابعت الصحيفة أنه لم يتم التعامل بالمثل في قضية سيارة الترحيلات، التي راح ضحيتها 37 سجينًا حيث أُسقطت لاحقا.