أكدت منظمة العفو الدولية مقتل مدنيين في غارات طيران الانقلاب على مدينة درنة الليبية، نافيةً مزاعم خارجية الانقلاب بأن الأهداف كلها كانت ضد موقع "داعش" بليبيا. جاء ذلك على هامش إطلاق تقريرها السنوي 2014- 2015.

وأكد الأمين العام للمنظمة ساليل شيتي سقوط سبعة مدنيين في القصف المصري الأخير، داعيا إلى تحقيق فوري لمعرفة الظروف المرافقة لهذا القصف، وتحديد ما اذا كانت هذه الجريمة تصنف كجريمة حرب، مستنكراً إصرار قادة الانقلاب على رفض تقارير العفو الدولية التي قال إنها موثقة بشهادات شهود عيان وتقارير محلية ومصادر متعددة. .

وحول الوضع في مصر قال التقرير أن الوضع لا يدعو للتفاؤل وليس أحسن حالا من العام الماضي،

وبحسب التقرير "تولى جنرال عسكري الحكم عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، ويواصل هذا الجنرال قمعه ليس فقط لمعارضيه من الإخوان المسلمين، وإنما لنشطاء سياسيين من كافة الأطياف والاتجاهات السياسية ".

وقال فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سلطات الانقلاب اعتقلت الآلاف ووضعت الكثير منهم في معتقلات سرية، موضحا أن العفو الدولية وثقت حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق المعتقلين، وكثير من هؤلاء المعتقلين من الإخوان المسلمين، كما أن هناك العشرات أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من مختلف الأطياف السياسية والمدنية.

ولفت لوثر إلى أن حكومة الانقلاب تستعمل في كثير من الأحيان ذريعة الحرب ضد الإرهاب لشرعنة القمع بحق معارضيها وتبريره.