طالبت مؤسسة هيومن رايتس ووتش، سلطات الانقلاب بالتحقيق في تعذيب أحد أساتذة الاقتصاد وشقيقه.

كانت ميلشيات الانقلاب كانت قد احتجزت الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار السابق في وزارة المالية، وشقيقه أسعد، منذ 28 نوفمبر2014.

وكشف تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش": إن الانقلاب يعذب شحاتة، الذي كان يومًا رئيس فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي وشقيقه، بالصدمات الكهربية وغيرها من ضروب الإساءة لإرغامه على الاعتراف بحيازة السلاح وتهم أخرى تتعلق بالعنف، ولم تلتفت النيابة إلى محاولات المحامي تقديم شكوى من التعذيب".

وتابع التقرير، أن عزت غنيم، محامي شحاتة، قال "دمروا كل ما في المنزل، وأخذوا عبد الله وزوجته وابنه المعاق ذهنيًّا البالغ من العمر 17 عامًا، لكنهم تركوا الزوجة والابن في الطريق إلى مقر الاحتجاز، قائلين إنهم لم يعودوا بحاجة إليهما".
كما قال غنيم وبعض أقارب شحاتة- بحسب التقرير- "ضباط الأمن الوطني أساءوا معاملة شحاتة، وعرضوه للصدمات الكهربية هو وشقيقه لمدة 4 أيام في أحد مباني الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد قبل إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة تتضمن الانتماء إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة".

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لـ"هيومن رايتس ووتش": "صمت حكومة الانقلاب حيال تقارير، تفيد بأن شرطة الانقلاب عرضت أستاذًا جامعيًّا للصدمات الكهربية، تظهر مدى انحراف مصر عن مسارها منذ الربيع العربي.

وأضاف حوري: "تعذيب المعتقلين في مصر ليس مجرد تجاوز أو استثناء، بل هو واحد من انتهاكات حقوقية عديدة في مناخ من الإفلات من العقاب.