عاقبت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية بمعهد أمناء الشرطة، في القضية المعنونة إعلاميا بـ"مجزرة كرداسة" بالإعدام لـ183من رافضي الانقلاب ومعاقبة الحدث بالحبس عشر سنوات وبراءة اثنين وانقضاء دعوى لاثنين بالوفاة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المجرم محمد ناجى شحاتة وعضوية عبد الرحمن الحسيني وياس ياسين وبحضور رئيس النيابة محمد أباظة وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة في 2 ديسمبر الماضي أوراق 185 متهما بحرق وقتل ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة في أغسطس 2013 إلى المفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بمعاقبة ممدوح أحمد إسماعيل المحامي وعضو مجلس الشعب، بالسجن المؤبد، وشقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات لتزعمهمها المظاهرة، ومعاقبة أحمد عبد رب النبي بالسجن المشدد 7 سنوات لضبط مسدس خاص بالشرطة تم سرقته من قسم الوراق معه، ومعاقبة علي أحمد حسن مصطفى وسعيد فوزي السيد أحمد، ومحمد أسامة محمد الحسيني، وعمرو محرم عبد الحميد، وياسر عرفات محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات لوجودهم في المظاهرة وضبط أسلحة بحوزتهم.

والبراءة لمحمود سيد عبد الحافظ وأحمد شعبان شاكر، ومحمود زكي عبد الغفار ووليد إبراهيم سيد علي، ورمضان يونس عبد الواحد وسيد عبد الجواد مرسي، وحسام الدين السيد، وعماد فوزي عبيد، وأحمد محمد شعبان، وطارق عبد المنصف غنيم، ومحمد مغاوري الليثي، وسيد عمر سالم، ومحمد فوزي محمد احمد وفهمي عبده مصطفي لوجودهم في مكان المظاهرة علي نحو عرضي، ولم يثبت لدى المحكمة مشاركتهم في المسيرة.

ومعاقبة باقي المتهمين 57 بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة حدث بالسجن 3 سنوات عمر محمد فوزي السيد، الذي اعترف بمشاركته في المظاهرات وأسفرت الاحداث عن قتل شخص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية بالفك والراس وأنحاء متفرقة من الجسد.

وذلك بزعم بقضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

الجدير بالذكر أن المحبوسين في القضية 74 متهما، و6 آخرين هاربين، ويعتبر هذا الحكم قابلا للطعن أمام درجة التقاضي العليا (محكمة النقض).

كما قضت  محكمة النقض برئاسة أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض،بقبول  حكمً الطعن المقدم من 22 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم، بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ10 آخرين.

وصدر حكم بإعدام 12 هم كل من: محمد نصر الدين فرج الغزلانى (45 سنة) "غير معتقل" وعصام عبد الحميد دياب (51 سنة) "غير معتقل"، وإبراهيم فتحى مغاورى وشهرته أبو مريم (29 سنة)، ومحمود محمد السيد غزلانى (25 سنة)، وأحمد محمد يوسف عبد السلام وشهرته أحمد ويكا "غير معتقل"، ومحمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص (43 سنة)، ومصطفى محمد حمزاوى (29 سنة) "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد (33 سنة - محاسب) "محبوس"، وشحات مصطفى محمد  (28 سنة) "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى (20 سنة - طالب)، ومحمد عبد السميع حميدة  "محبوس"، وصلاح حسن فتحى النحاس "محبوس".

وقد صدر حكم بالمؤبد ضد كل من : عبد الغنى العارف إبراهيم، وجمال محمد إمبابى إسماعيل ، وعاطف الشحات عبد العالى الجندى، ووليد سعد أبو عميرة، ومحمود إدريس عطية وشهرته "محمود القزاز"، وأحمد متولى السيد جابر، وأحمد عبد الحميد السيد عيسى، وأحمد محمود سلامة القزاز، وعصام الدين نصر الدين فرج الغزلانى.

واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين فى مذكرات الطعن على حكم جنايات الجيزة الصادر بتاريخ 6 أغسطس الماضى، إلى عدد من النقاط القانونية التى ترى أنها كفيلة لإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.

من أبرز الأسباب التى استندت إليها مذكرات الطعن: القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال على تورط المتهمين فى قتل مساعد مدير أمن الجيزة، والإخلال بحق الدفاع من قبل هيئة المحكمة، والخطأ فى تطبيق القانون، واعتماد حكم الجنايات على رواية قطاع الأمن الوطنى التى قدمها فى محضر 22 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ10 آخرين للنيابة العامة.