أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية "الهزلية" المستشار أيمن عباس، القرار رقم 5 بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمراقبة الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وفقا للمادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.


ويتضمن عمل الأمانة الفنية أيضا، تلقي تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية، والمنشأة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014، وفقا للمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.

وتضمن قرار رئيس اللجنة، تشكيل أعضاء الأمانة الفنية، على أن يضم القاضي أحمد عبد العزيز قتلان، رئيسا لها، وأن تضم 4 أعضاء آخرين، وهم: القاضي جمال عبد الرحمن التوني، والقاضي رانيا محمد منصور الضلع، وأحمد محمد رفعت، ومروة هشام بركات، والأخيرة هي نجلة النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات.
 

و"مروة" سبق وأن وافق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز عناني، على الطلب المقدم له من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بتجديد ندبها للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي للعام الثاني على التوالي، عقب تولي والدها منصب النائب العام، بل والأهم من ذلك أنها قبل تعيين والدها كان تقييمها الوظيفي "ضعيف"، وتم تخطي ترقيتين لها، وعقب تولي والدها منصبه، تم تخصيص لجنة تظلمات خاصة لها، وترقيتها مرتين متتاليتين.