أصدر البرلمان الأوربي مساء أمس الخميس تقرير يمثل سابقة هي الأولى منذ الانقلاب العسكري فى الـ 3 من يوليو عام 2013

حيث أصدر البرلمان الأوربي تقريراً يدين فيه ممارسات الانقلاب العسكري وشدد على عدة نقاط أهما :

1 - ” وقف كافة أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة ونشطاء حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات”.

2 - ” حق كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم” طالبا” الإفراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليا قيد الاعتقال”.

3 - ” شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق ، أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2014، لم “تستكمل المعايير الدولية” وبالتالي “ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها”. وأيضاً عدم ارسال مراقبين ليقينهم من عدم معقولية ولا إنسانية “كل ما يجري في مصر منذ الإنقلاب العسكري.

وتعتبر النقاط الثلاثة الماضية إدانة صريحة للانقلاب العسكري الذي طالما تشدق بالدعم الغربي الغير محدود له ولممارساته القمعية فجاء نواب الشعوب الغربية لتضع الأمور فى نصابها الصحيح بعيداً عن مواقف الحكومات التي دعمت الانقلاب من اللحظة الأولى بل وكانت بعض هذه الدول شريك أساسي في هذا الانقلاب الغاشم .

ويعتبر هذا التقرير أحد نتائج التواصل المستمر بين أعضاء البرلمان المصري المنتخب وأعضاء البرلمان الأوربي ... وطالب البرلمان المصري الإتحاد الأوربي أن يستمع إلى أصوات نواب الشعوب الأوربية ويدينوا ممارسات الانقلاب العسكري الغاشم