قال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب: "إن مصر أعدت قانونًا جديدًا للعامليين المدنيين في الوظائف الحكومية، تحت مسمى قانون الخدمة المدنية".

وزعم العربي -في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر وزارة التخطيط - أن الهدف من القانون الجديد هو "تفادي مشكلات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي على الرواتب خاصة، وأن 30% من بند الأجور في الموازنة كان للأجر الثابت والباقي متغير".

ويصل إجمالي الأجور في موازنة مصر خلال العام المالي الجاري نحو 207.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) مقارنة بـ 183.3 مليار جنيه (25.6 مليار دولار) في العام المالي السابق، وفقا لوزارة المالية المصرية.

وذكر الوزير أن أحد ملامح القانون، تتمثل في إضافة مصابي "العمليات الارهابية" للوظائف المخصصة لمصابي العمليات الحربية.

وبين الوزير، أن القانون الجديد يلزم الموظف العام بالتصديق على مدونة السلوك الوظيفي التي أعدتها الحكومة مسبقا، موضحًا أن الالتزام بكافة بنود المدونة سيكون من أساسيات تقييم الموظف ودرجات الترقي.

وذكر العربي، أن علاوات الترقي في القانون الجديد محددة بنسبة 5% كحد أدنى من الأجر الأساسي مقارنة بنسبة 1.25 % في بعض الأوقات ونحو6.25 % في مناصب وكلاء الوزارات.