بيان محامون ضد الانقلاب بشأن عدم استقلالية لجنة فؤاد رياض لتقصي الحقائق وعدم الاعتراف بتقريرها في ضوء التواطؤ مع سلطات الانقلاب:

 

تواصل لجنة الدكتور فؤاد رياض لما يسمي "تقصي الحقائق" ، دورا مشينا في اخفاء الحقائق والتلاعب باسم القانون وحقوق الانسان ، وكشفت اليوم عن وجهها الحقيقي بعدما اعلنت لقاء المتهم الأول في جرائم ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013 وفي مقدمتها محرقة رابعة والنهضة ، ما يعني مسبقا أنه حذفته من قائمة المطلوبين للعدالة واصدرت حكما على غير وجه الحقيقة .

 

إننا في حركة محامون ضد الانقلاب وقد فقدنا ولازالنا فرسانا للمحاماة في القبور والمعتقلات على يد عبد الفتاح السيسي والمتعاونين معه في جرائم القتل والاعتقال التعسفي ، لنعتبر هذه اللجنة عار علي المحاماة والقانون ، وتورطت في الدماء التي اريقت والحريات التي ازهقت.

 

لقد شكلت اللجنة علي غير أساس قانوني وبارادة منفردة من سلطات الانقلاب العسكري، وقدمت دلائل وقرائن واضحتين علي انها لجنة مسيسة وغير مستقلة ومنزوعة النزاهة والحيادية ، سواء في التصريحات الصحفية التي تعبر عن دعم سياسي واضح لسلطة الانقلاب العسكري، أو في طريقة لقاء الشهود وتلقي الشهادات ، والتي استنكرها ولاة الدم من اسر الشهداء أو غلق الباب أمام تواجد تفاعل حقوقي مستقل معها ، أو في تسولها المستمر من حكومة الانقلاب للأموال وهو ما سجلته في بيان موثق من اللجنة اشتكت فيها من التلاعب باستقلالها المالي.

 

إن رجال القضاء الواقف في مصر والأحرار في القلب منهم ليعلنوا من جانب واحد اسقاط تلك اللجنة ، وعدم الاعتراف بقرارتها ، أو تقريرها ، ويطالبون المجتمع الحقوقي الدولي باسقاطها من حساباته ، والتعامل الجاد مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في حقوق الانسان لملاحقة قادة الانقلاب العسكري قانونيا.

 

عاش المحاماة حرة مستقلة وسقطت لجنة فؤاد رياض