تصاعد الغضب العمالى في محافظات الجمهورية ضد حكومة الانقلاب بسبب قراراتها الرامية لتصفية العمالة وإغلاق بعض الشركات بجانب الخصومات المتوالية في المرتبات والأرباح والمكافآت.
وهدد العمال بالتصعيد والإضراب الكلي عن العمل وإشعال ثورة ضد الانقلاب حتى الحصول على حقوقهم.
في سياق متصل تصاعدت حدة احتجاجات عمال الشركة القابضة للكهرباء، اعتراضا علي خصم أكثر من نصف مرتباتهم، وهدد العمال بتصعيد موقفهم من تنظيم التظاهرات أمام مقر الشركة ببشتيل، بالجيزة إلى ما هو أكثر من ذلك.
وقالت مصادر عمالية بالشركة إن الخصومات المالية عالية جدًّا، وتخطت الألف جنيه مع بعض العمال، مشيرة إلى أن العمال حين سألوا الإدارة عن سبب الخصومات بررت ذلك بعدم دفع المواطنين فواتير الكهرباء.
كما تظاهر اليوم الاثنين العشرات من عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب، أمام باب الهيئة، احتجاجا على فصل 4 من زملائهم، وتقليص الحافز من 600% إلى 400%، وقام العاملون بغلق البوابة الرئيسية للهيئة، ومنعوا دخول الموظفين، لمدة نصف ساعة.
من جانبه رد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على مطالب العمال، بأنه حول ثلاثة عمال من الهيئة "عامل بالمطابع واثنين من الشئون الإدارية" للنيابة الإدارية للتحقيق معهم ووقفهم عن العمل، بسبب قيامهم بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها هاجمت نقابة متحدي الإعاقة بمحافظة بورسعيد اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الانقلابي لتراجعه عن وعوده لهم بإلزام شركات الغاز والبترول وغيرهما من استكمال نصابها من تعيين متحدي الإعاقة.
وأكدت النقابة في اجتماع لها مساء أمس أن أصحاب نسبة عجز الـ5% لهم الحق في التعيينات، وإلزام الشركات والمصانع باستكمال النسب، وشددت على ضرورة زيادة غرامة رافضي تعيين المعاقين لتصل إلى 1000 جنيه بدلًا من 100، وتوفير أجهزة طبية للمعاقين.
وبدوره حمل الاتحاد المحلي لعمال حلوان، وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى مسئولية استمرار التدهور في أوضاع الرعاية الصحية، وما يعانيه المواطنون أغلبهم يمثلون قوة الإنتاج الرئيسية من مصاعب معيشة وحياة تؤدي للتوتر المستمر للأوضاع وخروجها عن المألوف في المحافظات.
وأشار الاتحاد -في بيان له مساء أمس الأحد- إلى أن التدهور المستمر في تقديم الخدمات الصحية لأهالي منطقة حلوان، التي يمثل فيها العامل الكتلة الأساسية من المقيمين فيها، ويتمثل هذا في إخلاء مستشفى النصر بحلوان التابعة للتأمين الصحي، وإغلاقها أياما عديدة، وإغلاق قسم الرعاية للحالات الحرجة ثم فتحها بعد أيام.
وأكد تقلص خدمات القسم، وانخفاض عدد الأسرة التي تستخدم في طابقين من طوابق المستشفى الذي يقدم خدماته لما يقارب من 750 منتفعا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمة العلاجية في المستشفيات التابعة للحكومة، مثل الإنتاج الحربي، بل تدهورها في باقي العيادات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، وعدم وجود مستشفى لتخصص الولادة، أو حالات الحروق التي يتعرض لها عمال قطاعات واسعة، مثل قطاع الحديد والصلب والكوك والمواسير.
ولفت إلى حالات الاستفزاز التي يتعرض المواطنون لها من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة.
وطالب باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الخلل في جهات تقديم الخدمة بمستشفى الحميات والنصر للتأمين الصحي، وحلوان العام، ومستشفى الصحة النفسية حماية لأبناء الشعب المصري.
