يسعى رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي إلى الموازنة بين الضغوط السعودية لتقديم دعم عسكري للمملكة في مواجهة هجمات الحوثيين، ومخاطر الانخراط مجددًا في الصراع اليمني، في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متفاقمة تجعلها شديدة الحساسية تجاه أي اضطراب جديد في حركة الملاحة بالبحر الأحمر. ويوضح غريغوري أفتانديليان، الباحث غير المقيم، أن القاهرة لديها دوافع اقتصادية واستراتيجية قوية لإنهاء التصعيد، لكنها تخشى أن يؤدي التدخل العسكري المباشر إلى استهداف أراضيها وبنيتها التحتية وقطاع السياحة الحيوي.

ونشر «المركز العربي واشنطن دي سي» هذا التحليل مستعرضًا حسابات القاهرة في التعامل مع طلب الرياض تقديم مساعدة عسكرية لوقف هجمات الحوثيين، وتأثير تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع أعباء الديون الخارجية على القرار المصري. ويرى الكاتب أن القاهرة لا تزال تفضل الحل الدبلوماسي، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة من السعودية، التي تمثل أحد أبرز مصادر الدعم الاقتصادي لمصر، ما قد يدفعها إلى تقديم مساعدة عسكرية دفاعية من دون الانخراط المباشر في الحرب داخل اليمن.

طلب سعودي جديد يضع القاهرة أمام معادلة عسكرية واقتصادية معقدة

تملك مصر أسبابًا عديدة تدفعها إلى السعي لإنهاء الصراع بين الحوثيين والسعودية. فبعد خسارة مليارات الدولارات من إيرادات رسوم عبور قناة السويس خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بين عامي 2023 و2025، عندما استهدف الحوثيون المدعومون من إيران سفنًا في البحر الأحمر قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل، أملت القاهرة في استعادة جزء من خسائرها عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

ورغم تسجيل ارتفاع محدود في إيرادات القناة، فإن تجدد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، إلى جانب هجمات الجماعة على منشآت النفط السعودية والسفن، أضر مجددًا بحركة الملاحة في البحر الأحمر، وأضعف آمال مصر في استعادة الإيرادات المفقودة.

لذلك، لم يكن مفاجئًا أن يوافق البرلمان المصري في 26 أكتوبر 2026 على طلب سعودي لتقديم مساعدة عسكرية بهدف وقف هجمات الحوثيين. لكن الانخراط العسكري في الصراع اليمني ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة إلى القاهرة، التي لا تزال تستحضر التجربة المريرة لتدخلها العسكري في الحرب الأهلية اليمنية خلال ستينيات القرن العشرين، ولا ترغب في العودة إلى مستنقع عسكري جديد.

كما أظهر الحوثيون قدرتهم على استهداف مواقع تبعد مئات الأميال، وهو ما يجعل احتمال إدراج البنية التحتية المصرية ضمن أهدافهم مصدر قلق إضافي. ولهذه الأسباب، لا تزال القاهرة تفضل الحل الدبلوماسي، وتحافظ على قنوات اتصال مع طهران ومختلف الأطراف المتحاربة في اليمن. ومع ذلك، يبدو أن ضغوط السعودية، التي تُعد من أبرز الداعمين الاقتصاديين لمصر، أسهمت في دفع القاهرة نحو الموافقة على تقديم مساعدة عسكرية للمملكة.

وفي 15 سبتمبر 2026، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة، حيث التقى السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. وأثارت الزيارة تكهنات بشأن احتمال طلب الرياض دعمًا عسكريًا مصريًا ردًا على هجمات الحوثيين الأخيرة، لكن غياب إعلان رسمي عن نتائج المحادثات أوحى آنذاك بأن القاهرة لن تقدم مساعدة عسكرية.

غير أن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض في 10 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 13 مدنيًا على الأقل، إلى جانب ضربات الحوثيين لشركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة، يبدو أنها دفعت السعودية إلى تجديد طلبها.

وفي 13 أكتوبر، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ستستجيب إيجابيًا لأي طلب سعودي للمساعدة، وأشار إلى احتمال انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين السعودية وتركيا وباكستان، وإن كان هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا في ضوء تحفظ القاهرة تاريخيًا على تشكيل تحالفات رسمية من هذا النوع.

وفي 18 أكتوبر، أعلن السيسي عزمه طلب موافقة البرلمان على تفويض القوات المسلحة المصرية لمساعدة السعودية. وفي اليوم نفسه، كتب عبد العاطي على منصة «إكس» أنه بحث القضايا الإقليمية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مشددًا على أهمية خفض التصعيد، وهو المسار الذي تفضله القاهرة على ما يبدو.

تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع الديون يزيدان مخاوف مصر الاقتصادية

أدت الاعتبارات الاقتصادية دورًا رئيسيًا في حسابات القاهرة بشأن تقديم دعم عسكري للسعودية. فقد قال السيسي سابقًا إن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بين عامي 2023 و2025. وبما أن البحر الأحمر يرتبط بقناة السويس، التي تمثل ممرًا حيويًا للسفن المتنقلة بين آسيا والبحر المتوسط، فقد انعكست هجمات الحوثيين على السفن مباشرة على الاقتصاد المصري.

وفي السنة المالية التي انتهت في يوليو 2023، أي قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بلغت إيرادات مصر من رسوم عبور قناة السويس 10.25 مليار دولار. لكن هذه الإيرادات تراجعت بشدة خلال العامين التاليين، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار في السنة المالية 2024/2025، ثم ترتفع إلى 4.67 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026.

وتحصل مصر، بالطبع، على العملات الأجنبية من مصادر أخرى، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، اللتان سجلتا نموًا ملحوظًا. فقد حقق قطاع السياحة إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار في عام 2024، بينما وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 33.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

ورغم تجاوز هذه الإيرادات حصيلة رسوم قناة السويس، فإن تحويلات العاملين بالخارج تذهب في معظمها إلى الأسر والأفراد، ولا تدخل مباشرة ضمن موارد الدولة بالطريقة نفسها التي تدخل بها إيرادات القناة.

وفي المقابل، تتزايد احتياجات مصر التمويلية. فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي 164.8 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام السابق. وتوقع البنك المركزي المصري أن تصل التزامات خدمة الدين الخارجي خلال عام 2026 إلى 29.2 مليار دولار، تشمل 23.8 مليار دولار لسداد أصل الدين و5.4 مليار دولار لسداد الفوائد.

وتشكل هذه المدفوعات عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري؛ إذ كان متوقعًا أن تستحوذ فوائد الدين وحدها على نصف إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025/2026. كما أسهم ارتفاع الدين في تراجع الإنفاق الاجتماعي بالقيمة الحقيقية، وانخفض الإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يثير قلقًا إضافيًا في بلد يقدر عدد سكانه بنحو 118 مليون نسمة.

ورغم تراجع متوسط التضخم من 34% في عام 2023 إلى نحو 13.9% في عام 2026، لا تزال أسعار الغذاء والسلع الأساسية مرتفعة، ما يواصل الضغط على الأسر المصرية. ومن المتوقع أن ينتهي برنامج القرض الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، فيما أعلنت الحكومة أنها لا تعتزم تمديده. لذلك، فإن أي تراجع إضافي في تدفقات النقد الأجنبي يمثل مصدر قلق للقاهرة.

وعقب وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، تفاءلت مصر بإمكانية استعادة جانب من خسائرها. وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2025، ارتفعت إيرادات رسوم العبور بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي ديسمبر 2025، توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن تصل إيرادات القناة إلى نحو 8 مليارات دولار في السنة المالية 2026/2027.

وفي 8 فبراير 2026، أعلن ربيع أن إيرادات القناة بلغت 449 مليون دولار منذ بداية العام، مقارنة بـ368 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما استفادت مصر في البداية من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت أواخر فبراير 2026، بعدما استهدفت إيران منشآت نفطية وناقلات وسفنًا أخرى في الخليج، ما أدى فعليًا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وردًا على ذلك، زادت السعودية صادرات النفط عبر خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب وصولًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ثم نقلت السفن النفط السعودي إلى أوروبا عبر قناة السويس.

وفي يوليو 2026، بلغت إيرادات القناة 505 ملايين دولار، وهو أعلى عائد شهري منذ ديسمبر 2023. كما عبرت القناة خلال الشهر نفسه 526 ناقلة نفط، مقابل 485 ناقلة في يونيو.

ومع ذلك، ظلت إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2025/2026 أقل بكثير من مستوى 10.25 مليار دولار المسجل في السنة المالية 2022/2023، قبل الحرب الإسرائيلية على غزة. ولذلك، خفضت هيئة قناة السويس توقعاتها، وقدرت الإيرادات المحتملة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 6 مليارات دولار. لكن حتى هذا التقدير قد يكون متفائلًا في ظل تجدد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومحيطه.

وتزايدت المخاوف المصرية بعد أن بدأ الحوثيون استهداف السفن السعودية والمنشآت النفطية في 13 يوليو 2026، ثم تصاعدت الهجمات إلى حد دفع الرياض إلى تعليق صادرات النفط الخام من ينبع لأكثر من أسبوعين في سبتمبر.

وقالت الجماعة إنها ترد على السياسات السعودية التي تقيد الوصول الجوي والبحري إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن. لكن الكاتب يرى أن الحوثيين قد يستجيبون أيضًا لضغوط إيرانية تهدف إلى إبقاء السعودية تحت الضغط.

وفي سبتمبر 2026، تقدمت قوات الحوثيين جنوبًا على الساحل الغربي لليمن، وسيطرت على مناطق من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، ما أثار مخاوف بشأن تهديد مضيق باب المندب، الذي يمثل نقطة اختناق استراتيجية تربط بحر العرب بالبحر الأحمر. ورغم إعلان الحوثيين أنهم يستهدفون السفن السعودية أو الناقلة للنفط من الموانئ السعودية فقط، فإن أي تصعيد في المنطقة يؤدي عمومًا إلى تراجع حركة السفن، بما فيها السفن العابرة لقناة السويس.

القاهرة تبحث عن حل دبلوماسي وتدرس خيارات عسكرية أقل مخاطرة

تبدو الخيارات المتاحة أمام مصر لإنهاء الصراع محدودة. ولأسباب تاريخية، تتردد القاهرة في إرسال قوات برية إلى اليمن خشية الانغماس مجددًا في حرب طويلة. ولا تزال الذاكرة المصرية تحتفظ بتجربة التدخل العسكري خلال الحرب الأهلية اليمنية بين عامي 1962 و1967، حين أرسلت مصر ما بين 55 ألفًا و70 ألف جندي، وجدوا أنفسهم عالقين في صراع وصفه بعضهم بأنه «فيتنام عبد الناصر».

وعندما شكلت السعودية في مارس 2015 تحالفًا واسعًا من الدول ذات الأغلبية السنية لمواجهة سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال اليمن، اقتصرت المشاركة المصرية على إرسال قدرات جوية وبحرية محدودة قبالة الساحل اليمني لقصف مناطق خاضعة للحوثيين. ونفى مسؤولون مصريون آنذاك تقارير صحفية تحدثت عن إرسال قوات برية.

ولا تزال مصر من الناحية الرسمية جزءًا من التحالف المناهض للحوثيين، لكنها تجنبت أي انخراط عسكري إضافي في اليمن بعد مشاركتها المحدودة في حملة عام 2015.

وفي حال قررت القاهرة إرسال قوة عسكرية كبيرة إلى اليمن، فقد تعرض نفسها لهجمات الحوثيين. فقد أثبتت الجماعة قدرتها على استهداف إسرائيل مرارًا انطلاقًا من شمال اليمن خلال الحرب بين عامي 2023 و2025، وهو ما يعني أنها قد تتمكن من استهداف مواقع مصرية أيضًا. وفي ظل هشاشة الوضع الاقتصادي المصري، يصعب على البلاد تحمل هجمات قد تضر بقطاع السياحة المربح أو تهدد ثقة المستثمرين الأجانب.

وفي الوقت نفسه، تنظر القاهرة إلى إيران باعتبارها تهديدًا أقل مباشرة لمصالحها من التهديد الذي تمثله بالنسبة إلى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، رغم إدانتها الهجمات الإيرانية على دول الخليج. بل ترى مصر أن إيران قد تشكل عامل توازن في مواجهة الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية، ولا تؤيد انهيار النظام الإيراني، خشية أن يؤدي ذلك إلى فراغ في موازين القوى بالمنطقة.

ولهذا، تسعى القاهرة إلى حل دبلوماسي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وحاولت في بعض الأحيان التوسط بين واشنطن وطهران. ويبدو أنها ترغب في العودة إلى الوضع الذي سبق اندلاع الحرب، وتأمل أن تسهم اتصالاتها مع إيران، بما في ذلك الاتصالات غير المعلنة المزعومة مع الحرس الثوري الإيراني، في الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

كما تحافظ مصر على علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي الوقت نفسه تبقي قنوات اتصال مفتوحة مع الحوثيين، بهدف معلن يتمثل في حماية السفن المصرية والدولية من الهجمات في البحر الأحمر وقناة السويس.

ويشير الكاتب إلى أن القاهرة تراعي مخاوف السعودية بشأن اتصالاتها مع الحوثيين. ففي سبتمبر 2026، وبعد تسريب معلومات عن مقترح مصري حوثي محتمل لضمان المرور الآمن عبر مضيق باب المندب، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أنه رفض المقترح فورًا، مؤكدًا أن مصر لن تمنح اعترافًا ضمنيًا لطرف «غير معترف به دوليًا».

لكن بالنظر إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بأمن الملاحة، لا يستبعد الكاتب أن تكون القاهرة قد درست التوصل إلى تفاهم مع الحوثيين. وكان عبد العاطي قد أكد في 11 سبتمبر 2026 أن مصر تفضل «خفض التصعيد الكامل» في البحر الأحمر، وإن كان التعويل على الدبلوماسية وحدها يبدو صعبًا في ظل التطورات الراهنة.

وفي المقابل، قد تلجأ القاهرة إلى خيارات عسكرية أقل مخاطرة من التدخل المباشر داخل اليمن، مثل تعزيز قدراتها البحرية والجوية في البحر الأحمر. ومن شأن هذا التحرك أن يبعث برسالة إلى السعودية مفادها أن مصر تساعد في الدفاع عن المملكة، من دون الانخراط مباشرة في العمليات العسكرية داخل الأراضي اليمنية.

وقد تنشر مصر أيضًا قدرات جوية داخل السعودية لحماية منشآت أرامكو النفطية. ورغم أن هذا الانتشار قد يحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، فإنه ربما يرضي منتقدين سعوديين يرون أن الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لمصر لم يحظَ بالتقدير الكافي.

كما أن نشر قوات ومعدات لأغراض دفاعية لن يغلق الباب أمام المبادرات الدبلوماسية المصرية مستقبلًا، ما يمنح القاهرة فرصة للموازنة بين التزاماتها تجاه الرياض، ومخاطر التصعيد الإقليمي، وحاجتها الملحة إلى حماية إيرادات قناة السويس واستقرار اقتصادها.

ويختتم أفتانديليان تحليله بالإشارة إلى أن القاهرة تواجه معادلة صعبة؛ فالتدخل العسكري المباشر قد يجر مصر إلى صراع طويل ويعرض مصالحها الحيوية للخطر، بينما قد لا تكفي الدبلوماسية وحدها لاحتواء هجمات الحوثيين. ومن ثم، قد يكون الجمع بين الدعم الدفاعي المحدود والتحرك السياسي هو المسار الذي يسمح لمصر بمساندة السعودية مع تقليل احتمالات الانزلاق إلى حرب جديدة في اليمن.

Egypt Weighs Diplomacy and Military Intervention in the Red Sea