كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الموالية للانقلاب، الخميس، عن قيام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحكومة الانقلاب في القضية الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية في وزارة داخلية الانقلاب بتقديم ببلاغ للنائب العام الانقلابي ضد قناة "الجزيرة" بتهمة خرق قرار حظر النشر في القضية.

وعلقت شبكة الجزيرة الإخبارية على ذلك، بأن هذه الإجراءات ليس لها أصل قانوني وأنها تمثل محاولة جديدة لتكميم الأفواه وحجب الحقائق عن وسائل الاعلام في الداخل والخارج.

كانت قناة الجزيرة مباشر مصر، قد حصلت على تقرير منسوب للجهاز المركزي للمحاسبات، يكشف عن الفساد المالي لوزارة الداخلية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2012، ورصد التقرير مخالفة مالية بلغت 982 مليون جنيه تحت بند جهود أمنية، رغم عدم وجود بند في الموازنة يسمح بذلك، كما رصد تخصيص أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مكافآت مالية لعدد من كبار الضباط والعاملين المدنيين بالوزارة.