أكد أحمد مفرح - الباحث المصري بمؤسسة الكرامة لحقو الإنسان - أن قرار النيابة العامة أمس بحبس الطلاب أحمد عبد الغني، أحمد عادل خليل ،هشام إبراهيم بالحبس أربع أيام احتياطيا، مؤشر غير طبيعي إلي ما وصل إليه القمع الأمني من مستويات فبعد أن تم استخدام ما يسموا "المواطنين الشرفاء" فى إلقاء القبض علي المتظاهرين فى الشوارع وتسليميهم إلي الأمن الآن يتم استخدام نفس الأسلوب مع الطلبة.

وأوضح مفرح، في تصريحات صحفية اليوم، أن النيابة العامة أثناء تحقيقها مع الطلاب لم تقم بالتطرق إلي الطريقة غير القانونية التي تم اعتقال هؤلاء الطلبة بها من قبل أفراد أمن ليس لهم حق القاء القبض أوالاحتجاز بأي طريق من الطرق، مؤكدا أن الموافقة علي مثل هذا الإجراء يعتبر موافقة ضمنية علي تحويل شركات الأمن إلي ميليشيات مسلحة لها حق الضبطية القانونية فى خرق واضح للقانون والدستور المصري والمعاهدات الدولية .

وشدد مفرح، علي أن شركات الأمن الخاصة ليس لها حق الضبطية القضائية و ليس لها حق إلقاء القبض علي الطلبة أو تسليمهم أو احتجازهم وأنه من غيرالمقبول قانونا تقنين وضع الشركات الخاصة وجعلها قوة شرطية بقرارات إدارية صادرة من رؤساء الجامعات وكل ما يفعلونه فى هذا الشأن يعتبر عدوان شرع القانون له حق الدفاع.