نافذة مصر

نفت وزارة داخلية الانقلاب صحة ما تم تداوله اليوم الخميس بعدد من المواقع الإلكترونية منقولا عن أحد المواقع الإخبارية الغربية حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي , زاعمة أن الخبر عار عن الصحة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنفي فيها داخلية الانقلاب أنباء عن مراقبة الفضاء الإلكتروني ويتبين صحة تلك الأنباء بعد ذلك.

كان موقع «بازفيد» الأمريكي ذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المصرية تعاقدت مع شركة «SeeEgyp » أحد فروع شركة Blue Coat الأمريكية المختصة في المراقبة على «الإنترنت»، لمراقبة إتصالات المصريين على الانترنت وإعطاء الحكومة المصرية قدرة غير مسبوقة لجمع البيانات من «سكايب، وفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب، واتس أب وغيرها».

وذكر الموقع الأمريكي أن هذه الشركة نالت المناقصة بعد أن تفوقت على شركتين إحداهما بريطانية والأخرى اسرائيلية.

ونقل عن مسؤول مصري قوله إن الحكومة تعمل مع شركة SeeEgypt من فترة وأن الشرطة لديها علاقات قوية مع الأجهزة الأمنية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة «على منيسى» للموقع إن الشركة زودت الشرطة المصرية بالأجهزة التي تمكن أفرادها من مراقبة المحادثات على حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد «منيسي» أن البرنامج الذي حصلت عليه الحكومة المصرية يمكنها من اختراق «واتس آب وفايبر وسكابيب» وبرامج أخري، مضيفا: « هذا البرنامج تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية».

وأضح «منيسي» أنه تم تدريب عدد من عناصر الشرطة المصرية على استخدام وتشغيل البرنامج .

وتحدث مسئول في وزارة الداخلية شريطة عدم الكشف عن اسمه للموقع: « نبحث في أي محادثة، أي تفاعل ..نراقب المحادثات بين الإسلاميين لتجنب أي أعمال إرهابية».

وأضاف المسئول: « نرافب أيضا الشواذ والمثاليين جنسيا وأولئك الذين يشاركون في الفجور أو "فعال جنسية مثلية لحماية القيم التي تعتبر مهمة للمصريين».