قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم تنفيذ فرض الحراسة علي نقابة المهن التعليمية حتي 21 / 10 / 2014 لحين الفصل في الموضوع حيث صدور حكم أول درجة من محكمة غير مختصةوقرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 7 / 6 / 2014 بإنهاء الحراسة وهي صاحبة الاختصاص الوحيد .

نقابة المهن التعليمية تحمل الجهات التنفيذية المسئولية الكاملة عن الاستيلاء علي نقابة المعلمين بالبلطجة من قبل مجموعة فاسدة متهمة باهدار أموال المعلمين بمعاونة جهات سيادية والنقابة غير مسئولة عن كل القرارات التي اتخذتها مجموعة البلطجية الفاسدة الموجودين بالمقرات النقابية بالمخالفة للقانون والدستور .

نقابة المهن التعليمية تطالب الجهات التنفيذية باحترام القانون والدستور وتمكين مجالس نقابة المعلمين المنتخبين من عموم المعلمين من مقرات النقابة العامة والفرعيات واللجان النقابية