نافذة مصر - وكالات
قرر المستشار الانقلابي" محمد نوار " رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس الدكتور محمد طارق، المعيد بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، 15 يوما، على ذمة التحقيق، لاتهامه "بالإدلاء بشهادة كاذبة" عن أحداث فض اعتصام ميدان "رابعة"، في تقرير خاص بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان.
و لفقت النيابة الانقلابية طارق أيضا بإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتحريض على العنف، ضد رجال الشرطة والجيش، وإثارة البلبلة، انتقاما لقيامهم بفض اعتصام رابعة، على حد وصفها.
وقالت أجهزة الأمن إنها ألقت القبض على طارق في أثناء مشاركته بمظاهرة، وزعمت العثور بحوزته على علم "القاعدة"، ومنشورات تحرض على الجيش.
ومن جهتها، دعت "هيومن رايتس ووتش" سلطات الانقلاب بلإفراج عن الدكتور " محمد طارق " .
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد اعتقال الشاهد في تقريرها، دهمت قوات الأمن المصرية منزله، وفتشت محتوياته، وأتلفتها، وصادرت ممتلكاته الشخصية، وجهاز الكمبيوتر الخاص به.
وقالت المنظمة في بيانها: "في سابقة من نوعها، تم استهداف الشهود، وإلقاء القبض عليهم، إذ قامت قوات أمن بزي مدني بالقبض على محمد طارق من الشارع في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مع 29 آخرين قبل يومين، من بينهم محمد باهر، وسمير الشرقاوي، وأشرف إسماعيل، وأحمد شطة، ونقلوا جميعا إلى مركز شرطة محرم بك".
