قال عبدالله النجار - مدير المركز العربي الافريقي للحقوق والحريات - إن انتهاكات داخلية الانقلاب التي تمارسها ضد المواطنين علي الطرقات والكمائن وداخل السجون زادت بعد الانقلاب العسكري، لافتا الي أن الدولة تقوم علي حماية أفراد الشرطة.

وأشار النجار - خلال اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر - الي انه يجب محاكمة هؤلاء الجناة بالسرعة القصوي، مشيرا الي أن الوضع الحقوقي أصبح مترديا بعد الانقلاب ، موضحا أن الالة الاعلامية تعمل تحت مظلة السلطة الحالية ولن تجعل رجال الشرطة مدانين.