حذر المستشار محمد عوض -منسق حركة قضاة من أجل مصر- من أن قرار قائد الانقلاب بتفويض رئيس مجلس وزرائه في التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وغيرها في حقيقته قرار ببيع مصر لرجال الأعمال الذين نهبوا خيرات البلاد على مدار عقود وكذلك السماح للدول ومواطنيها بنهب ثروات مصر مكافأة لهم على خيانتهم ودعمهم للانقلاب.


وأضاف في تصريحات صحفية وفي نفس الوقت يكون قائد الانقلاب بعيدا عن المحاسبة القانونية كما يظن ويكون "محلب" رئيس وزراء الانقلاب هو كبش الفداء. مشددا على أن كل تلك الإجراءات الباطلة سيتم إلغاؤها إن شاء الله بعد زوال الانقلاب لأن ما بني على باطل فهو باطل.