طالبت احدى عشرة منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار يعالج تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال انعقاد دورته السادسة والعشرين في شهر يونيو المقبل،
وذكرت المنظمات في خطابها أن التطورات الأخيرة في مصر كشفت أن مؤسسات الدولة لا تزال تنتهك بشكل صارخ العديد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إلى ذلك وجهت منظمة "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" خطابا مفتوحا إلى البرلمان الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنتقد فيه مشاركة المنظمتين في الإشراف على الانتخابات، بعد مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وفي ظل وجود أغلب قادة المعارضة داخل السجون، واعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص.
وحمّلت المنظمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي، المسؤولية عن أي مجزرة جديدة في مصر، بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنه كان يسعى عبر هذه الانتخابات للحصول على تفويض جديد.
وشكك الخطاب في إمكانية بناء ديمقراطية في مصر، بعد إلغاء السيسي نتائج خمسة استحقاقات انتخابية، واستفتاءات جرت بديمقراطية كاملة.
