أكد التقرير الصادر عن  معهد "كارينجى للسلام" ثاني اكبر مركز حقوقي في العالم ما حدث أمس واليوم في مصر لم يكن إستفتاءا على الإطلاق وقرار المركز مقاطعة المراقبة كان صائبا.

فما رصدته المنظمات والهيئات من تجاوزات تخطى حدود التجاوزات بمراحل ولا يوجد معنى لما يجرى في مصر غير ان العسكر غير راغبين في التنازل عن السلطة لاى مدنى منتخب وهذا تحديدا هو الذي دفعهم للانقلاب على الرئيس الذي طبق ديمقراطية لا يستطيع العسكر تطبيقها اليوم.

 تم رصد تصويت يتكرر لنفس الاسم في عدة أماكن دون اجراءات تمنع ذلك الحبر المستخدم يمكن ازالته بقليل من المجهود وكان شيئا لم يكن.

الاعتداء على من يكتشف تصويته بلا وهذا تكرر في عدة لجان عدم تواجد اى مندوبين في اماكن حفظ الصناديق الى الغد مما يفتح الباب على مصراعيه للتزوير

اغلاق لجان وتوقف الاستفتاء فيها بسبب حصارها طيلة اليوم من قبل الرافضين للاستفتاء مقتل 12 مواطن بالرصاص الحى رغم سلمية التظاهر يفقد الاستفتاء اى شرعية

 ومن الصعب ان تنجح الحكومة المؤقته في تخطى فصيل اقوى على الارض من الحكومة نفسها ووجوده في الشارع اكبر دليل على ان انتهاكات الامن لا تؤثر فيه بقدر ما تدفعه للمضي في الحشد والتصميم على اسقاط السلطه التى عزلت الرئيس وسجنت خصومها تحت حماية الاله العسكرية التى خسرت هى الاخرى رصيدها لدى الشعب مما جعل الجيش مستهدف من الشعب وهذا من نتائج الانقلاب السلبيه.

وكالات