نافذة مصر
أطلقت حركة مصر حرة القوائم السوداء لسلطة الانقلاب الدموي في مصر، واستهلتها بقائمتين للسلطة التأسيسية والتنفيذية للانقلاب الدموي تمهيدا لمحاكمتهم شعبيا ولدحض الانقلاب والعمل على إسقاط أركانه الهشة.
وذكرت الحركة في بيان لها أنها ستقوم بنشر قوائم سوداء لجميع من في السلطة الانقلابية الحالية وفي كافة التخصصات على حلقات متتالية ستشمل القائمة السوداء لمشاهير التيار الإسلامي والمسيحي الداعمين للانقلاب، القائمة السوداء للمهندسين الداعمين للانقلاب ، القائمة السوداء للأزاهرة الداعمين للانقلاب، القائمة السوداء للصحفيين الداعمين للانقلاب، القائمة السوداء للإعلاميين الداعمين للانقلاب، القائمة السوداء للقضاة الداعمين للانقلاب، والقائمة السوداء للرياضيين الداعمين للانقلاب وغيرهم.
وأشار البيان إلى أن السكوت عن الجرائم وعدم محاسبة المجرمين يغري البعض بمعاونة المجرم والانضمام إليه ، مؤكدة أن محاسبة المجرمين ومعاونيهم هو أمضى سلاح ردع لعدم تكرار الجرائم وأضمن وسيلة لفض معسكر الإجرام أن تمر الجرائم بدون أن يدفع المجرمون الثمن جريمة كبرى في حق الوطن.
ولفت إلى أنه كلما زادت عقوبة الاشتراك في الجريمة أو تأييدها، كلما تحقق الردع بصورة أفضل بعض الجرائم (الجنائية أو الإدارية) لا يصلح لها إلا المحاكم الرسمية ولكن هناك جرائم (أدبية أو معنوية أو أخلاقية أو قيمية) مكانها في قاعات المحاكم الشعبية.
وأوضحت أن الفترة الماضية ـ والتي بدأت في انتخابات الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق ومرت بتشكيل جبهة الإنقاذ وانكشفت جميع ملامحها مع الإعلان الصريح عن الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 ـ كشفت حقيقة الكثيرين ممن أدعوا التمسك بمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير ، لاسيما وأنه بمجرد أن أظهرت الممارسة الديمقراطية ونتائج الانتخابات فوز منافسيهم أو مخالفيهم استشاطوا غضبا ونكصوا على أعقابهم وداسوا على مبادئهم التي صدعوا بها رؤوسنا سابقا وتحالفوا مع الانقلاب العسكري الدموي على حساب الوطن.
وقال البيان "وإن كنا لسنا الجهة المنوط بها محاكمة هؤلاء وفق قوانين ثورية أو اعتيادية رادعة ، إلا أننا نملك حق محاكمتهم شعبيا وحق الدعوة لعزلهم عن العمل العام أو تقلد أي منصب تنفيذي في المرحلة القادمة لأنهم أثبتوا أنهم غير أمناء على مقدرات هذا الوطن، كما نتعهد بالحشد ضدهم في أي انتخابات قادمة لنفس السبب".
وناشد البيان المشتغلين بالعمل القانوني بالسعي لإدانتهم ومحاكمتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم على جرائمهم في حق الثورة والوطن.
ودعا جميع قطاعات المجتمع الرافضة للانقلاب أو الساعية لتطهير الوطن من رؤوس ورموز الفساد بنشر وترويج القوائم السوداء لداعمي الإنقلاب كلٍ في نطاقه حتى تتكامل كل هذه الجهود لعزل الإنقلابيين ومؤيديهم وتثمر آليات رادعة لإيقاف الفساد وفضح رموزه وتطهير قطاعات المجتمع المختلفة منهم وذلك لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير ووضع مصر على أول طريق التقدم والريادة التي نطمح إليه.
ـ رابط القائمة السوداء للسلطة التأسيسية للانقلاب
ـ رابط القائمة السوداء للسلطة التنفيذية للانقلاب
