نافذة مصر
أصدر  ائتلاف مراقبون لحماية الثورة  بيانا أعرب فيه عن استنكاره الشديد لقيام السلطات الانقلابية باحالة سبعة من رموز القضاء المصري المدافعين عن استقلاله للصلاحية والمحاكمة التأديبية وعلي رأسهم المستشار وليد شرابى - المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من اجل مصر - لمواقفهم الرافضة للانقلاب العسكري على الشرعية، ودعمهم للنضال الشعبي المشروع ضد الديكتاتورية والاستبداد الجديد الذي تشهده مصر، والذي ادى لاستشهاد اكثر من 5000 مواطن مصري، واعتقال الالاف بسبب تظاهراتهم السلمية تعبيرا عن الراي. ويشير الي انه سبق وتم احالة العديد من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء لمجلس التأديب والصلاحية ومنهم المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة السابق, من قبل وزير العدل الحالي والذي تم تقديم بلاغ ضده من الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهامه في قضايا فساد مالي وتم تجاهله. ويضيف انه لا يتعين اقحام الصراع السياسي في عمل القضاء المصري، ومحاسبة القضاة على مواقفهم الرافضة للانقلاب علي الشرعية دون وجه حق، باعتبار ان ذلك يمثل اساءة كبيرة لمصر وقضاءها الشامخ، واهدار لحرية الراي والتعبير، خاصة وان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند سبق ولعب دور كبير في التمهيد للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي ولم يتم احالة اي قاضي للصلاحية بسبب مواقفه السياسية من الرئيس مرسي. ويؤكد ان القضاء المصري هو حصن الحريات والضمانة الاخيرة التى يتعلق بها الشعب المصري في مواجهة القمع والتنكيل الذي يتعرض له على ايدي السلطات الانقلابية. ويشير الى ان الاستمرار في هذه المحاكمات الجائرة من شانه ان يفقد الشعب المصري الثقة في اقامة دولة العدل والقانون في مصر . ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة وقف احالة القضاة الشرفاء للصلاحية، والحرص على الاستقلال الكامل لجهاز القضاء في مصر وعدم التدخل باي شكل في اداءه لدوره المنشود في حفظ الحقوق والحريات. كما يطالب الائتلاف الجميع بالتضامن والوقوف صفا واحدا بجانب هؤلاء القضاة الشرفاء لانقاذهم من العدوان عليهم بغير حق ومن حدوث مذبحة جديدة بالقضاء المصري . وأخيرا يطالب الائتلاف بضرورة تحريك البلاغات المقدمة ضد العديد من القضاة المتهمين بفساد مالي ومحاكمتهم محاكمة عادلة وعاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى يتم تطهير القضاء المصري . القاهرة في: 22 ذو الحجة 1434 هـــ الموافق الأحد 27 أكتوبر 2013 م