كتب - محمد عبدالعزيز

قالت حركت قضاة من اجل مصر أنه واستمرارا لسياسة محاصرة المؤسسات وافتعال الأزمات داخل المجتمع وردت رساله نصيه للسادة القضاة وأعضاء النيابه العامه على الهواتف المحموله الخاصه بهم يوم 15 / 12 / 2012 الساعه 35 : 8 مساءا تحمل تحريضا لهم على تعطيل العمل بمكتب السيد المستشار النائب العام وذلك عن طريق التجمع بنادى القضاه ثم التوجه الى مكتب النائب العام والاعتصام أمام مكتب سيادته.

وعلمت الحركه أن ذلك يتم بالتنسيق مع أحد رموز الحزب الوطنى المنحل لارسال أتباعه الى هذا الاعتصام واظهارهم بهيئة الساده القضاه وأعضاء النيابه العامه وذلك على غرار ما تم فى الجمعيه العموميه للقضاه التى شارك فيها هؤلاء.

وأكدت الحركه فى بيان لها - على صفحتها الرسمية على الفيسبوك - أنها تهيب بالساده الزملاء القضاه وأعضاء النيابه العامه عدم الانسياق الى تلك الدعوات المؤثمه بنص الماده 137 من قانون العقوبات ، وألا يسمحوا لأحد أن يزج بهم الى الصراع السياسى الذى يتزعمه ناديهم الأن بالتحالف مع ما تبقى على أرض الوطن من رموز للنظام السابق.

ونقلت الحركة نص هذه الرساله:
(الساده اعضاء النيابه العامه وشباب القضاه موعدنا يوم الاثنين 17\12 الساعه 11 ظهرا بنادي القضاه والتوجه للاعتصام اما مكتب النائب العام تنفيذا للقرارات .. اثبتوا ورابطوا حتي يتحقق للقضاء استقلاله).