كتب – محمد صلاح
نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة في الغربية مؤتمر سياسي بعنوان "  دستور مصر لكل المصريين" في مدينة طنطا بحضور الدكتورة عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمهندس محمد شكري علوان أمين عام التثقيف والدكتورة عبير  المنشاوي أمينة المرأة بالغربية  والاستاذة أمل جاد أمينة المرأة بمركز ومدينة طنطا وحشد جماهيري هائل من أمانة المرأة بالحرية والعدالة والعديد من القوي السياسية والشعبية
بدأ المؤتمر بالقرأن الكريم وكلمة ترحيب من الأستاذة أمل جاد أمينة المرأة بمركز ومدينة طنطا واستهلال عن الدستور وبنوده وفقراته من الدكتورة عبير المنشاوي أمينة المرأة بمحافظة الغربية
 
و أكد المهندس محمد شكري علوان أمين  عام الثقيف بحزب الحرية والعدالة  بالغربية أنه من أعظم نتائج ثورة يناير المباركة، إعلاء الإرادة الشعبية، فكانت انتخابات مجلس الشعب والتي لم يشهد الوطن لها مثيلا في حياته المعاصرة، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم تُوج الأمر بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ثم  رفعت القضايا أمام المحاكم بشأن تشكيل الجمعية، وتم الحكم ببطلان الـتأسيسية الأولي ، ثم كانت الـتأسيسية الثانية والقائمة بالعمل حتى الآن برئاسة المستشار "حسام الغرياني" وظهر الآن المسودة الأولي والثانية من المقترح بمواد الدستور الجديد، وإذا كانت التأسيسية الثانية لم تسلم من النقد كما لم تسلم الأولي وهذا شأن كل اللجان الذي انعقدت من قبل لإنشاء أي دستور، فإنها لماضية في عملها
وأكد أن اللجنة التي قامت علي وضع دستور 23 أطلق الإعلام عليها لجنة الأشقياء بالرغم من كونه من أفضل الدساتير في العالم في حينه وكأنه كتب علي من يقوم بصياغة الدستور أن يهاجم من قبل الإعلام وأعداء النجاح
وقال " علوان " من أعظم مميزات المسودة المطروحة للدستور الجديد ما ورد في المادة 221 والخاصة بتفسير المادة الثانية (مبادئ الشريعة الإسلامية وهي مادة وضعها هيئة العلماء بالأزهر، وتمثل تحديدا رائعا لكلمة مبادئ، كما تمثل قمة الوعي والرقي من حيث الموضوع، فقد حددت المبادئ  بالأدلة الكلية "التي هي القران الكريم - السنة المطهرة - الإجماع - الاجتهاد او القياس - ثم الأدلة التابعة لهم ثم اعتمدت أيضا القواعد الكلية الأصولية والقواعد الفقهية التي توافق عليها أهل السنة من أدلتها التفصيلية، (وهذا النص هو ما حكمت به المحكمة الدستورية من قبل في تفسير المبادئ)
وأكد أن هناك تحديات تواجه إعداد الدستور الجديد منها النقد الشديد والغير مبرر  علي أعضاء الجمعية التأسيسية  , والانفلات الإعلامي من كل الضوابط والقيم الحاكمة في المجتمع
, وحالة التربص والتحفز من قبل كل الاتجاهات والتيارات و الخطوات المقصودة والمدبرة من الثورة المضادة لإدخال البلاد في حالة من الفوضى المنظمة ، والسعي لإشعال العديد من الفتن علي المستوي المجتمعي من إضرابات واحتجاجات فئوية ثم إدخال المواطن في دوامة عدم الاستقرار بخلق العديد من المشاكل "
وفي كلمتها قالت  الدكتورة عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن هناك تربص  بالتيار الإسلامي عموما وفي الجمعية التأسيسية خصوصا بالرغم من أن نسبته لا تتجاوز الـ 30 % وهناك 70 %  موزعة علي كافة التيارات والأحزاب والقوي السياسية الأخري 

وقالت أنه لا بد  من أن يخرج  الدستور قبل نهاية شهر ديسمبر لأن هناك مدة قانونية إن لم يخرج الدستور قبل نهايتها ستسقط التأسيسية ويسقط الدستور وتعود مصر للنقطة صفر
وهذا ما تسعي إليه القوي الليبرالية والعلمانية وأجهزة الدولة العميقة من رموز الحزب الوطني المنحل الذين يعيثون في الأرض فسادا وحربا   ,

وأضافت " الجرف " أن هناك بلطجة إعلامية يمارسها أصحاب برامج التوك شو التي تحارب الإسلام بكل ما أوتيت من قوة من خلال حرب ممنهجة ومدروسة من قبل رموز الدولة العميقة لمحاربة التأسيسية من أجل عدم الإستقرار وهدم مؤسسات الدولة كما هدموا أفضل برلمان في التاريخ الذي تم انتخابه بإرادة شعبية وجماهيرية وشهد نزاهة أقر بها القاصي والداني

وأكدت أن هناك اتفاق علي نسبة 95 % من الدستور بين كافة أعضاء الجمعية لكن هناك نسبة بسيطة جدا غير متفق عليها لا تتجاوز 5 % منها ملف القضاء لأنهم هم منقسمون علي أنفسهم
ثم كان هناك فقرة مفتوحة للحوار والنقاش  وطرح التساؤلات أجابت عنها الجرف كما استطاعت أن تقحم العديد من القوي الليبرالية التي طرحت أسئلة خارجة عن مضمون المؤتمر فكانت إجابتها كافية وشافية ووافية , مما ابهر الحضور واندلع التصفيق والتكبير  في القاعة